الكفر فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه أو يقيم فيكم ، وإذا نهيتم عن الأمان فأمن أحد منكم أحداً منهم ناسياً أو عاصياً أو جاهلاً أو لم يعلم رد إلى مأمنه ، ولا سبيل لكم عليه إلا أن يشاء أن يقيم فيكم فيكون على الحكم في الجزية ، وكذلك إن أشار أحد منكم إلى أحد أن هلم فإنا قاتلوك فأتى ظناً منه أنه آمن ولم يفهم ما قال له ، وكذلك إن جاءكم رجل مطمئن تعلمون أنه جاء متعمداً ، وإن شككتـم فـيـه فـلا تـردوه إلى مأمنه واضربوا عليه الجزية ، ومن وجدتموه في عسكركم ولم يعلمكم بنفسه حتى قدرتم عليه فلا أمان له ولا ذمة ، واحكموا فيه بما هو أفضل للمسلمين ] (۱)(۲). في التكبير في الرباط ]
وجائز التكبير في الرباط والحرس على البحر ورفع الصـوت بـه بالليل والنهار
وأكره التطريب .
في تدوين الدواوين والعطاء ]
،
وما كان مثل ديوان مصر والشام والمدينة مثل دواوين العرب فلا بأس . وإذا تنازع رجلان في اسم مكتوب في العطاء (۳) ، فأعطى أحدهما الآخر على أن يبرأ إليه من ذلك الاسم لم يَجُز ؛ [ لأنه إن كان الذي أعطاه الدراهم أخذ غير اسمه فلا يجوز شراؤه ، وإن كان الذي أعطى الدراهم صاحب الاسم فقد باع ما لا يحل له ، وإن كان الآخر هو صاحب الاسم فلا يجوز له ؛ لأنه لا يدري مـا بـاع أقليـلاً
(۱) هذا الأثر رواه في المدونة عن ابن وهب بسنده إلى عمر بن الخطاب (٤٢/٢) ، وقد رواه أبو يوسف في كتابه الخراج متفرقاً ، انظر : الخراج ( ص ۲۰۲ - (٢٠٥) . ولم نعثر عليه في مسند
عمر ولا في كتب الآثار الأخرى .
(۲) سقط ما بين المعكوفتين
طوك من
(۳) وصورة ذلك أن يتفق رجلان في الاسم واسم الأب ، كأن يكون اسم أحدهما زيد بن عمر
والآخر زيد بن عمر ، وفي الديوان مائة دينار لزيد بن عمر
- ۷۳ -
الجزء 2 — ص ٧٣