وأما جزية الأرض فلا أدري كيف كان يصنع فيها)، إلا أن عمر رضي الله عنه
،
قد أقر الأرض فلم يقسمها بين الذين افتتحوها(۲) ، وأرى لمن نزل ذلك به أن يكشف عنه من يرضاه من أهل العلم [ والأمانة من أهل البلد كيف كان الأمر في ذلك ](۳) ، فإن وجد عالماً يستيقنه(٤) وإلا اجتهد هو ومن بحضرته(ه) رأياً، وكل ما يقسم مما يؤخذ من أوجه (٦) الفيء كلها فإنه ينظر إلى البلدان ، فإن تكافأت في الحاجة بدأ بالذين فيهم المال حتى يغنوا منه ، وما فضل أعطاه غيرهم أو يوقفه (7) الإمام إن رأى ذلك لنوائب المسلمين ، وإن كان في غير ذلك البلد من هو أشد منهم حاجة فلينقل إليهم أكثر ذلك المال .
(۷)
(1) لعله يريد في عهد النبي الله وأبي بكر ، وأما في عهد عمر فقد ذكر ما كان يصنع بها ، وقد اختلف في محمل الشك هنا ، فقيل : الشك هل توظف عليها الجزية ، أو تترك عوناً لهم ، أو هل يقسم خراجها على مفتتحيها خاصة ، أو على من افتتحها وغيرهم . أو هل توظف عليها الجزية فلا تزاد ولا تنقص ، أم تتغير بحسب اجتهاد الإمام ، وهذا الأخير هو المعتمد ـ كما سيأتي لمالك بعد قليل - . انظر : التقييد (٣٥٢/١). (۲) رواه أبو عبيدة في كتابه الأموال ( ص ٧٤) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٤٧/٣) ، وانظر : مصنف ابن أبي شيبة ٦٣٢/٧ - ٦٣٣) ، ولفظه كما في الأموال : أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يوم افتتح العراق : أما بعد فقد بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم ، وما أفاء الله عليهم ، فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الأرضين والأنهار لعمالها ، ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك و هـ
(٤) في ط : يشفيه
(ه) في هـ : ومن حضره .
(٦) في ك : في أوجه .
(۷) في ز : أو يرفعه .
- ٦٣ -
الجزء 2 — ص ٦٣