التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٧٢٩

وإن خرج العبد إلينا مسلماً وترك سيده مسلماً فهو له [ رق إن أتى ](١) ، وإن باع حربي عبدا له قد أسلم من مسلم فهو لمبتاعه رق ؛ لأن سيده لو أسلم عليه قبل العبد إلينا بقي له رقاً ، وقال أشهب [ وغيره ](٢): إسلام العبد في دار الحرب يزيل ملك سيده عنه خرج إلينا أو أقام (۳) بداره ، وإن اشتري كان كالحر المسلم يُفدى فيتبعه مشتريه بالثمن أن ن يخرج في عبيد الحربيين يقدمون بأمان فيسلمون ولهم مال ] قال ابن القاسم : ولو قدم إلينا عبد لرجل من أهل الحرب بأمان فأسلم ومعه مال لسيده ، فالمال للعبد ولا يُخمّس ، وقد ترك النبي عليه السلام للمغيرة إذ قدم مسلماً مالاً أخذه لأصحابه (٤) في الأسير يؤتمن على شيء ] قال يحيى بن سعيد : وإن ائتمن الأس سير (ه) على شيء ، فليرد (1) أمانته ، وإن كان (۱) سقطت من ز . (۲) سقطت من ز . والغير هنا يريد بـه نفسه ، فهو وأشهب يريان أن عبد الحربي يكون حراً بمجرد إسلامه تحت يد الحربي ، وأما ابن القاسم فيرى أن مجرد إسلامه لا يزيل عنه رق الحربي ، بل لا بد أن يفر أو يُغنم ، فحينئذ يزول عنـه الـرق . والمعتمـد قـول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : « وعبد الحربي يسلم حرّ ، فر أو بقي حتى غنم ، لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه » . انظر : مختصر خليل (٩٥)، منح الجليل (۲۰۹/۳ - ۲۱۰)، التقييد (٣٥٠/١) (۳) في ز : أو لم يخرج أو أقام بداره . (٤) حديث المغيرة هذا أخرجه البخاري (۲۷۳۱) في الشروط في الجهاد (ه) في زوهـ : أسير . (٦) في ز و هـ : فليؤد
الجزء 2 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.