وإن خرج العبد إلينا مسلماً وترك سيده مسلماً فهو له [ رق إن أتى ](١) ، وإن باع حربي عبدا له قد أسلم من مسلم فهو لمبتاعه رق ؛ لأن سيده لو أسلم عليه قبل العبد إلينا بقي له رقاً ، وقال أشهب [ وغيره ](٢): إسلام العبد في دار الحرب يزيل ملك سيده عنه خرج إلينا أو أقام (۳) بداره ، وإن اشتري كان كالحر المسلم يُفدى فيتبعه مشتريه بالثمن
أن
ن يخرج
في عبيد الحربيين يقدمون بأمان فيسلمون ولهم مال ]
قال ابن القاسم : ولو قدم إلينا عبد لرجل من أهل الحرب بأمان فأسلم ومعه
مال لسيده ، فالمال للعبد ولا يُخمّس ، وقد ترك النبي عليه السلام للمغيرة إذ قدم
مسلماً مالاً أخذه لأصحابه (٤)
في الأسير يؤتمن على شيء ]
قال يحيى بن سعيد : وإن ائتمن الأس
سير
(ه) على شيء ، فليرد (1) أمانته
، وإن كان
(۱) سقطت من ز .
(۲) سقطت من ز . والغير هنا يريد بـه
نفسه ، فهو وأشهب يريان أن عبد الحربي
يكون حراً بمجرد إسلامه تحت يد الحربي ، وأما ابن القاسم فيرى أن مجرد إسلامه لا يزيل عنه رق الحربي ، بل لا بد أن يفر أو يُغنم ، فحينئذ يزول عنـه الـرق . والمعتمـد قـول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : « وعبد الحربي يسلم حرّ ، فر أو بقي حتى غنم ، لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه » . انظر : مختصر خليل (٩٥)، منح الجليل (۲۰۹/۳ - ۲۱۰)، التقييد (٣٥٠/١)
(۳) في ز : أو لم يخرج أو أقام بداره .
(٤) حديث المغيرة هذا أخرجه البخاري (۲۷۳۱) في الشروط في الجهاد
(ه) في زوهـ : أسير .
(٦) في ز و هـ : فليؤد
الجزء 2 — ص ٦٠