في قتل الكلب المأذون وغير المأذون ]
ومن قتل كلباً من كلاب الدور مما لم يؤذن فيه ، فلا شيء عليه ؛ لأنها تقتل ولا تترك ، وإن كان مما أذن في اتخاذه لزرع أو ضرع ، فعليه قيمته
1 في موقف المسلم من دنانير الذمي التي هي ثمن الخمر ]
وإذا باع الذمي خمراً بدينار كرهت للمسلم أن يتسلفه منه ، أو يبيعه به شيئاً أو يأخذه هبة (۱) ، أو يعطيه فيه دراهم ، ويأخذه ، أو يأكل من طعام ابتاعه الذمي بذلك الدينار ، وجائز أن يأخذه منه في قضاء دين ، كما أباح الله تعالى أخذ الجزية منهم . في صيد حمام مكة في الحلّ للحلال ]
ولا بأس بصيد حمام مكة في الحل للحلال ، ومـا صـيـد في الحـل فـإذا دخل الحرم جاز أن يؤكل (۲) فيه ، وإن كانت شجرة أصلها في الحرم ، ولها غصن في الحل فوقع عليه (۳) طائر فلا بأس بصيده ، ويؤكل . ولم يجـب مـالك [ رحمه الله ](٤) فيه بشيء
(1) في هـ : ويأخذه . وفي ك : أو يأخذه منه هبة
(۲) في هـ : جاز أكله فيه
(۳) في ز : فوقع فيه .
(٤) سقطت من هـ و ك و ز .
(٥) في ك : شيئاً . وزاد في هـ بعد بشيء : وتوقف فيه ، ومنع منه سحنون ، قال سحنون : وأنـا أحرم أكله ، ولا أرى أن يؤكل ، لأن أصله في الحرم . والمذهب جواز أكله ، فإن كان الغصن مسامتاً لحد الحرم ففيه الجزاء ، ولا يلزم من جواز أكل الصيد الذي على فرع في الحـل أصله بالحرم وعدم الجزاء فيه جواز قطع ذلك الفرع ؛ لأن المعتبر في الشجر أصله والصيد محله . انظر : منح الجليل (٣٥١/٢) .
_ 20 _
الجزء 2 — ص ٤٥