التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٧١١

فيمن ذبح غير أضحيته ] ومن ذبح أضحيتك بغير إذنك (١) ، فأما ولدك ، أو بعض عيالك ، (۳) ممن فعله ليكفيك مؤنتها (٢)، فذلك مجزئ عنك ، وأما على غير ذلك فلا يجزيك . وإن ذبحت أضحية صاحبك ، وذبح هو أضحيتك غلطاً لم تجزئ واحداً منكما ويضمن كل واحد لصاحبه القيمة . فيمن تجب عليه الأضحية ومن لا تجب عليه ] والأضحية [ واجبة ] (٤)(٥) على من استطاع (٦) ، وهي على الناس كلهم الحاط والمسافر إلا الحاج ، فليست عليه، وإن كان من سكان منى ، ومن لم يشهد الموسم من أهل مكة فهم في ضحاياهم (٧) كالأجنبيين ، ولا تجب الأضحية (۸) على مملوك أو من فيه بقية رق ، ولا يُضحى عن من في البطن(۹) . (۱) في هـ و ك و ط : أمرك . (۲) في ز مؤنته . (۳) في ز : جائز . (٤) سقطت من ك (٥) المراد بالوجوب هنا وجوب السنن المؤكدة كما قدمنا ، وليس وجوب الفرائض ، وهو صريح قول الإمام مالك المتقدم : « ولا أحب تركها لمن قدر عليها » (٦) في هـ : من استطاعها (۷) في ط : الضحايا . (۸) في زوط : الضحية (۹) في ك : مالك : ولا يضحى عن من في البطن.
الجزء 2 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.