القاسم ، وهي على ثلاثة أقسام : قسم قد يريدان به الوجوب وقد يريدان به الندب ، وذلك مثل قولهما : أُحِبُ ، وأَحَبُّ إليَّ ، وينبغي ، ويُعْجِبُنِي ، والأَعْجَبُ إليّ ، والأَفْضَل ، والأَحْسَن ، وأَرَى . وقسم قد يريدان به الحظر وقد يريدان به الكراهة ، مثل : أَكْرَهُه ، ولا يُعجبني ، ولا ينبغي ، ولا أُحِبُّ ، ولا أَرَى ، ولا يَصلُح
·
وقسم لا يأتي إلا للحظر فقط ، كقولهما : لا خير فيه .
فقد كان هناك تتبع لهذه المصطلحات ، وبيان لمدلولها الاصطلاحي ، والحكم الذي تفيده ، حسب الموضع الذي وردت فيه
ثانياً : بيان المشهور والمعتمد الذي استقر عليه المذهب ، من أقوال مالك وابن القاسم أو غيرهما من أئمة المذهب ، فيما إذا اختلف مالك وابن القاسم ، أو اختلفـا مـع غيرهما ، أو اختلفت أقوال كل واحد منهما ، أو قال أحدهما بقول ثم رجع عنه ، حيـث قـد يـكـون المعتمد قول مالك ، وقد يكون قول ابن القاسم ، وقد يعتمد قول غيرهما ، وقد يكون المعتمد قول أحدهما الأول الذي رجع عنه ، وقد يعتمد قوله الأخير الذي رجع إليه وقد اعتمدت في التشهير في أغلب الأحيان على العلامة خليل في « مختصره » ،
·
وشراح مختصره ، باعتبارهم يمثلون مرحلة الاستقرار في المذهب ، حتى إن القارئ ليلاحظ أن هناك ربطاً بين « مختصر خليل » - الذي يعتبر رابع مختصر للمدونة بعد مختصر ابن الحاجب - وبين « تهذيب البرادعي ) - ثاني مختصراتهـا بعـد مختصر ابن أبي زيـد ـ ، وقد أردت بهذا الربط استكمال الفائدة للقارئ ، بحيث لا يحتاج إلى الرجوع إلى كتب المذهب الأخرى ، لمعرفة المشهور والمعتمد من الأقوال التى في هذا الكتاب ، وإنما يجد ذلك في حاشية الكتاب محققاً وموثقاً
ثالثاً : توثيق الأقوال ونسبتها إلى أصحابها ، سواء كانوا من أصحاب الإمام مالك أو أقرانه ، أو شيوخه ، أو التابعين ، أو الصحابة ، وقد بذلت في ذلك جهداً مضنياً، ولم يند
عن هذا التوثيق إلا النزر القليل من الأقوال التى لم ترد لها نسبة في كتب المذهب
الجزء 2 — ص ٦