التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٦٢٦

حكم الصيد بعد الرمي وطواف الإفاضة وقبل الحلاق ] ومن قتل صيدا في الحل بعد رمي جمرة (۱) العقبة فعليه الجزاء ، وإن كان بعد (۲) الإفاضة وقبل الحلاق فلا شيء عليه وكذلك المعتمر إن أصاب (۳) صيدا في الحل فيما بين طوافه وسعيه فعليه الجزاء ، وإن أصابه بعد السعي قبل الحلاق فلا جزاء عليه . حكم أكل المحرم والحلال مما صاده المحرم ، أو صيد له ] وما ذبح المحرم من الصيد بيده أو صـاده بكلبه (٤) أو بازه فأدى جزاءه فلا يأكله (۹) حلال ولا حرام ، فإن أكل هو من لحمه لم يكن عليه جزاء آخر ، ولا قيمة ما أكل ، لأنه أكل لحم ميتة . وما ذبح من أجل محرم بأمره أو بغير أمره ، ولي ذبحه حلال أو حرام فلا يأكله محرم ولا حلال (٦) ، ولم يأخذ مالك بحديث عثمان بن عفان - رضـ قال لأصحابه : إنما صيد من أجلي فكلوا ، وأبى أن يأكل (1) (۱) في ك : عمرة العقبة (۲) في ز : قبل الإحلال . (۳) في ق : كذلك المعتمر وإن أصاب ، والمثبت من باقي النسخ . (٤ ) في ز : بيده أو كلبه أو بازه .. وفي ك : أو صاده لكلبه (٥) في ق : جزاء غير معلم ، والمثبت من باقي النسخ . الله عنه - حين (٦) لأنه عنده ميتة فلا يجوز أكله الحلال ولا حرام ، وذلك لأن الله نهى المحرم عن قتل الصيد في حالة إحرامه فيعتبر ما ذبحه ميتة ، لأن النهي يقتضي الفساد إذا اتحدت الجهة ، والمحرم هنا وإن لم يذبح الصيد، إلا أنه ذبح من أجله ، فكان له نوع من المشاركة فأشبهت مشاركة البازي المعلم لغير المعلم . ( انظر : الذخيرة : ۳۲۸/۳ ، بداية المجتهد : ۱۱۸۹/۳ بتحقيق العبادي ، حاشية الدسوقي : ٧٨/٢ ) . (۷) رواه مالك في الموطأ باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ٣٥٤/١ ، وعبد الرزاق في المصنف - ٦٢٠ - . ٤٣٤/٤
الجزء 1 — ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.