فيه صيد ، فلا جزاء عليه ، وذلك فعل الصيد بنفسه ، كمن حفر بئرا بموضع يجوز له فمات فيه رجل ، فلا دية عليه
وإن رأى الصيد محرما ففزع منه فأحضر (٢) فمات من حضره ، فعلى المحـرم جزاؤه . وإن نصب شركا للذئب والسباع مخافة على غنمـه أو دابته أو [ على ] نفسه فوقع فيه صيد ظبي أو غيره [ فعطب ] (٤) ، فعليه الجزاء ، كمن حفر في منزله بئرا للسارق ، أو عمل في داره شيئا ليتلف به السارق فهو ضامن إن وقع فيه سارق فمات ، ولو وقع فيه غير السارق فمات ضمن ديته
في المحرم يأمر عبده بإرسال الصيد فيقتله ]
وإذا أمر المحرم عبده أن يرسل صيدا كان معه فظن العبد أنه أمره أن يذبحه فذبحه فعلى السيد الجزاء ، وإن كان العبد محرما فعليه الجزاء أيضا ، ولا ينفعه خطؤه ، ولو
أمره [ بذبحه فأطاعه ] (٥) فذبحه كان عليهما جميعا الجزاء .
في المحرم يدل على الصيد أو يأمر أو يشير بقتله ]
وإذا دل المحرم على صيد محرما أو حلالا فقتله المدلول عليه ، فليستغفر الله الدال ولا شيء عليه ، وكذلك إن أشار أو أمر بقتله فلا شيء عليه ، إلا أن يكون المأمور عبده فيكون على الأمر جزاء واحد ، وقد أساء ، وعلى القاتل الجزاء إن كان محرما ، وإن كان حلالا (1) فلا شيء عليه
(۱) في زو هـ : فلا دية فيه على الحافر ، وفي ك بعد كلمة « عليه » فراغ بمقدار كلمة (۲) أحضر : أي هرب وعدا . ) انظر : لسان العرب : ۲۱۸/۳ ) .
(۳) سقطت من ز .
(٤) سقطت من ق ، والمثبت من باقي النسخ .
(٥) سقطت من ز
+
(٦ ) في هـ : وإن كان حلالا في الحل فلا شيء عليه
-710-
الجزء 1 — ص ٦١٥