التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٥٩٩

في القارن يجامع بعد الطواف والسعي ] وإذا طاف القارن أول ما دخل مكة وسعى ثم جامع فليقض قارناً ، لأن طوافه وسعيه إنما كان للعمرة والحج جميعاً ، ألا ترى أنه لو لم يجامع ومضى علـى القـران لحجته صحيحاً لم يلزمه إذا رجع من عرفات أن يسعى ومن 6 (1) وأجزأه السعي الأول فيمن أفسد حجه بالوطء ولم يتمه حتى أحرم لحجة القضاء ] أفسد حجه بالوطء و لم يتمه حتى أحرم بحجة القضاء ، لم يلزمه ذلك ولا قضاؤه ، وهو على إحرامه الأول ، ولا يكون ما (٢) جدد من إحرامه نقضاً لحجته الفاسدة . [ فيمن يجامع زوجته في عمرته ثم يحرم بالحج ] ولو جامع في عمرته ثم أحرم بالحج لم يكن قارناً ، ولا يردف (۳) الحج علـى العمرة الفاسدة [ فيما يلزم القارن إذا جامع وكيف يقضي ] وإذا جامع القارن لزمه الآن دم لقرانه ويقضي (٤) قابلاً قارناً ، وعليــه مــ = - يلزمه الدم إن تعدى الميقات ، لأنه قضاء كما لا تلزمه الكفارة في الفطر عامداً في قضاء الصوم ، ، فبين أن الدم يلزم ، لأن تجاوز الميقات حاصل في زمن العبادة ، وهو أشهر الحج - بخلاف الفطر في فإنه لا تلزم منه الكفارة . لأنه حاصل في غير زمن العبادة - وهو رمضان - ( انظر التقييد ٩٥/٢ ) . (۱) في ق : بحجته ، والمثبت من باقي النسخ . (۲) في ك : بما جدد (۳) في ق : ولا يرتدف ، والمثبت من باقي النسخ . (٤) في ز : ويهدي قابلاً . القضاء ، - ٥٩٣ -
الجزء 1 — ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.