في القارن يجامع بعد الطواف والسعي ]
وإذا طاف القارن أول ما دخل مكة وسعى ثم جامع فليقض قارناً ، لأن طوافه
وسعيه إنما كان للعمرة والحج جميعاً ، ألا ترى أنه لو لم يجامع ومضى علـى القـران
لحجته صحيحاً لم يلزمه إذا رجع من عرفات أن يسعى
ومن
6
(1)
وأجزأه السعي الأول
فيمن أفسد حجه بالوطء ولم يتمه حتى أحرم لحجة القضاء ]
أفسد حجه بالوطء و لم يتمه حتى أحرم بحجة القضاء ، لم يلزمه ذلك ولا قضاؤه ، وهو على إحرامه الأول ، ولا يكون ما (٢) جدد من إحرامه نقضاً لحجته
الفاسدة .
[ فيمن يجامع زوجته في عمرته ثم يحرم بالحج ]
ولو جامع في عمرته ثم أحرم بالحج لم يكن قارناً ، ولا يردف (۳) الحج علـى
العمرة الفاسدة
[ فيما يلزم القارن إذا جامع وكيف يقضي ] وإذا جامع القارن لزمه الآن دم لقرانه ويقضي
(٤) قابلاً قارناً ، وعليــه مــ
=
- يلزمه الدم إن تعدى الميقات ، لأنه قضاء كما لا تلزمه الكفارة في الفطر عامداً في قضاء الصوم ، ، فبين أن الدم يلزم ، لأن تجاوز الميقات حاصل في زمن العبادة ، وهو أشهر الحج - بخلاف الفطر في فإنه لا تلزم منه الكفارة . لأنه حاصل في غير زمن العبادة - وهو رمضان - ( انظر التقييد ٩٥/٢ ) .
(۱) في ق : بحجته ، والمثبت من باقي النسخ .
(۲) في ك : بما جدد
(۳) في ق : ولا يرتدف ، والمثبت من باقي النسخ .
(٤) في ز : ويهدي قابلاً .
القضاء ،
- ٥٩٣ -
الجزء 1 — ص ٥٩٣