التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٥٩٢

في عملهم غير ما أمروه وعليه دم القران ومن حج عن ميت فالنية تجزيه ، وإن لم يقل لبيك عن فلان فيمن حج عن ميت وترك بعض المناسك ] ومن حج عن ميت فترك من المناسك شيئا يجب فيه الدم ، فإن كانت الحجة لو كانت عن نفسه أجزته ، فهي تجزيء عن الميت، وكل ما لم يتعمد من ذلك أو فعله لضرورة فوجب به عليه هدي أو أغمي عليه أيام منى حتى رمى عنه غيره ، أو أصابه أذى فلزمته فدية ، كانت الفدية والهدي في مال الميت ، وهذا كله في أخذه المال على ، وما وجب عليه من ذلك بتعمده فهو في ماله ، وأما إن أخذ المال على الإجارة (٢) ] فكل ما لزمه بتعمد أو خطأ فهو في ماله البلاغ (۱) (۲) في حكم من أخذ مالا يحج به عن ميت على البلاغ أو على الإجارة ] أخذ مالا ليحج به عن ميت على البلاغ فسقطت منه نفقته رجع . ومن (۳) موضع سقطت ، ونفقته في رجوعه عليهم ، وإن تمادى ولم يرجع فهو متطوع ، ولا شيء عليهم في ذهابه إلا أن تسقط بعد إحرامه فليمض ، لأنه لما أحرم لم يستطع ) الرجوع ، وينفق في ذهابه ورجوعه (٤) ويكون ذلك على الذي دفع إليه المال ، ولو أخذه على الإجارة فسقط فهو ضامن للحج ، أحرم أم لم يحرم . في الميت يوصي أن يحج عنه بمبلغ معين فيفضل منه شيء ] ومن (٥) أوصى أن يحج عنه بهذه الأربعين دينارا فدفعوها إلى رجل على البلاغ (۱) في ك : على الإجارة . (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك (۳) في ز : لم يكن يستطع . (٤) في ك و ز و هـ : ورجعته (٥) في ك : وإن . - ٥٨٦ -
الجزء 1 — ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.