الأجر بحساب مسيره إلى موضع صُدَّ فيه وردّ ما بقي
في الأجير على الحج بأجرة أو بلاغ ، يموت أو يمرض ]
وكذلك لو مات الأجير في الطريق فإنه يحاسب هكذا بقدر ما بلغ من الطريق .
وإن أحصر صاحب البلاغ مرض فلا شيء عليه ، وله نفقته في مال الميـت مـا أقـام ، فإن أقام إلى حج قابل أجزأ ذلك عن الميت ، وإن لم يقم إلى حج قابل وقوي
مريضاً
على الذهاب قبل ذلك إلى البيت ، فله نفقته
[ في النيابة في الحج ]
·
(۲)
ومن كبر ويئس أن يبلغ مكة (١) لكبره [ وضعفه وهو صرورة [ أو غير
صرورة (۳) ] فلا يُحِجَّ أحداً عن
نفسه
= تحج أنت
(٤)
عني
بكذا سواء عين السنة أو أطلق . الثانية : إجارة البلاغ : وهي إعطاء الأجير ما
ينفقه على نفسه ذهابا وإيابا بالمعروف من غير توسيع ولا تقتير على مقتضى العادة ، فإذا رجع ردّ
ما
فضل
، فإن لم يكفه ما أخذه رجع بما أنفقه على نفسه على من استأجره . ( انظر حاشية الدسوقي : ١١/٢ - ١٤ ، مواهب الجليل : ٥٤٨/٢ ) .
(۱) في ق و ك : أن يبلغ حج مكة . والمثبت من باقي النسخ .
(۲) سقطت من ز .
(۳)
سقطت من هـ .
(٤) مذهب مالك أن من لم يستطع الحج بمرض أو زمانة فليس بمخاطب بالحج ، وبالتالي ليس عليه أن ينيب غيره ليحج عنه بأجرة أو بغير أجرة . وحجة مالك في ما ذهب إليه قوله تعالى ( من استطاع إليه سبيلا ) ، فإذا كان عاجزا لمرض أوزمانة فليس عليه الحج ، لأنه غير مستطيع ، وليست استطاعة غيره استطاعة له ، وقد روي عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال في الآية (من استطاع
إليه سبيلا) السبيل الصحة .
وأيضا فإن الحج من عمل الأبدان ، فلا ينوب فيه أحد عن أحد كالصلاة ، وأما حديث الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها الذي أدركه الحـج ـ وهو ضعيف لا =
- ٥٨٤ -
الجزء 1 — ص ٥٨٤