التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٥٩٠

الأجر بحساب مسيره إلى موضع صُدَّ فيه وردّ ما بقي في الأجير على الحج بأجرة أو بلاغ ، يموت أو يمرض ] وكذلك لو مات الأجير في الطريق فإنه يحاسب هكذا بقدر ما بلغ من الطريق . وإن أحصر صاحب البلاغ مرض فلا شيء عليه ، وله نفقته في مال الميـت مـا أقـام ، فإن أقام إلى حج قابل أجزأ ذلك عن الميت ، وإن لم يقم إلى حج قابل وقوي مريضاً على الذهاب قبل ذلك إلى البيت ، فله نفقته [ في النيابة في الحج ] · (۲) ومن كبر ويئس أن يبلغ مكة (١) لكبره [ وضعفه وهو صرورة [ أو غير صرورة (۳) ] فلا يُحِجَّ أحداً عن نفسه = تحج أنت (٤) عني بكذا سواء عين السنة أو أطلق . الثانية : إجارة البلاغ : وهي إعطاء الأجير ما ينفقه على نفسه ذهابا وإيابا بالمعروف من غير توسيع ولا تقتير على مقتضى العادة ، فإذا رجع ردّ ما فضل ، فإن لم يكفه ما أخذه رجع بما أنفقه على نفسه على من استأجره . ( انظر حاشية الدسوقي : ١١/٢ - ١٤ ، مواهب الجليل : ٥٤٨/٢ ) . (۱) في ق و ك : أن يبلغ حج مكة . والمثبت من باقي النسخ . (۲) سقطت من ز . (۳) سقطت من هـ . (٤) مذهب مالك أن من لم يستطع الحج بمرض أو زمانة فليس بمخاطب بالحج ، وبالتالي ليس عليه أن ينيب غيره ليحج عنه بأجرة أو بغير أجرة . وحجة مالك في ما ذهب إليه قوله تعالى ( من استطاع إليه سبيلا ) ، فإذا كان عاجزا لمرض أوزمانة فليس عليه الحج ، لأنه غير مستطيع ، وليست استطاعة غيره استطاعة له ، وقد روي عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال في الآية (من استطاع إليه سبيلا) السبيل الصحة . وأيضا فإن الحج من عمل الأبدان ، فلا ينوب فيه أحد عن أحد كالصلاة ، وأما حديث الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها الذي أدركه الحـج ـ وهو ضعيف لا = - ٥٨٤ -
الجزء 1 — ص ٥٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.