فليرجع جع حراماً كما كان ، وهو كمن لم يطف بالبيت [ ويسعى ] (١) ، وإن كان قد
(۲)
حلق بعد طوافه افتدى ، وإن كان أصاب النساء [ والصيد ] (٢) والطيـب فعليه لكل
صيد أصابه الجزاء .
(٤)
ومن طاف للإفاضة على غير وضوء رجع (٣) لذلك من بلده ، فيطوف للإفاضة إلا أن يكون قد طاف بعده تطوعاً فـيـجـزيـــه [ مــن طــواف
الإفاضة ] (٥) .
وطواف الإفاضة واجب كطوافه (٦) الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة (٧)(۸)
(۱) سقطت من ك وزوهـ .
(۲) سقطت من ق ، والمثبت من باقي النسخ .
(۳) في ق : ورجع . ويبدو أن الواو مقحمة ، والمثبت من باقي النسخ
( ٤ ) في هـ : فليطف
.
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(٦) في ز : كطواف الذي .
(۷) العبارة في ك هكذا : وطواف الإفاضة والطواف الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة ، هذان
الطوافان واجبان عند مالك .
(۸) قال الزرويلي : هذه المسألة متعقبة على أبي سعيد ، لكونه جعل طواف الإفاضة كالطواف الذي يصل به السعي ) طواف القدوم ) والمشبه بالشيء إنما يكون مثله أو أضعف ، وليست هكذا في الأمهات ، وإنما في الأمهات : « قلت : طواف الإفاضة عند مالك - رحمه الله - واجب ؟ ، قال : نعم . . . وليس طواف القدوم من فروض الحج ولا من أركانه ، ولكنه سنة مؤكدة بخلاف طواف الإفاضة فإنه ركن لا يجبر » . قلت : وفي النسخة التركية وردت العبارة هكذا : « وطواف الإفاضة والطواف الذي يصل به بين الصفا والمروة هذان الطوافان واجبان عند مالك » . وقد نقل الزرويلي هذه العبارة عن بعض النسخ ثم نقل عن بعض الشيوخ أن معنى الوجوب هنا في طواف القدوم وجوب السنن ، وفي طواف الإفاضة وجوب الفرائض ، فأطلق اللفظ على حقيقته ومجازه . ( انظر : التقييد : ٦٠/٢ ، المدونة : ٤٠٦/١ ، النسخة التركية : ٣٥ ) .
- ٥٢٧ -
الجزء 1 — ص ٥٢٧