التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٥٣٣

فليرجع جع حراماً كما كان ، وهو كمن لم يطف بالبيت [ ويسعى ] (١) ، وإن كان قد (۲) حلق بعد طوافه افتدى ، وإن كان أصاب النساء [ والصيد ] (٢) والطيـب فعليه لكل صيد أصابه الجزاء . (٤) ومن طاف للإفاضة على غير وضوء رجع (٣) لذلك من بلده ، فيطوف للإفاضة إلا أن يكون قد طاف بعده تطوعاً فـيـجـزيـــه [ مــن طــواف الإفاضة ] (٥) . وطواف الإفاضة واجب كطوافه (٦) الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة (٧)(۸) (۱) سقطت من ك وزوهـ . (۲) سقطت من ق ، والمثبت من باقي النسخ . (۳) في ق : ورجع . ويبدو أن الواو مقحمة ، والمثبت من باقي النسخ ( ٤ ) في هـ : فليطف . (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ك (٦) في ز : كطواف الذي . (۷) العبارة في ك هكذا : وطواف الإفاضة والطواف الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة ، هذان الطوافان واجبان عند مالك . (۸) قال الزرويلي : هذه المسألة متعقبة على أبي سعيد ، لكونه جعل طواف الإفاضة كالطواف الذي يصل به السعي ) طواف القدوم ) والمشبه بالشيء إنما يكون مثله أو أضعف ، وليست هكذا في الأمهات ، وإنما في الأمهات : « قلت : طواف الإفاضة عند مالك - رحمه الله - واجب ؟ ، قال : نعم . . . وليس طواف القدوم من فروض الحج ولا من أركانه ، ولكنه سنة مؤكدة بخلاف طواف الإفاضة فإنه ركن لا يجبر » . قلت : وفي النسخة التركية وردت العبارة هكذا : « وطواف الإفاضة والطواف الذي يصل به بين الصفا والمروة هذان الطوافان واجبان عند مالك » . وقد نقل الزرويلي هذه العبارة عن بعض النسخ ثم نقل عن بعض الشيوخ أن معنى الوجوب هنا في طواف القدوم وجوب السنن ، وفي طواف الإفاضة وجوب الفرائض ، فأطلق اللفظ على حقيقته ومجازه . ( انظر : التقييد : ٦٠/٢ ، المدونة : ٤٠٦/١ ، النسخة التركية : ٣٥ ) . - ٥٢٧ -
الجزء 1 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.