ولا يشبه بالذي جاء من عمل الناس في الذين يخرجون من مكة ثم يعتمرون من
(۱)
الجعرانة والتنعيم ، لأن ذلك رخصة لهم ، وإن لم يبلغوا [ مواقيتهم ] (١) .
(۲)
ومن جاوز ميقاته في حاجته (٢) [ وهو لا يريد إحراما ] (۳) ثم بدا له أن يحج من موضعه ذلك فليحرم منه و لا دم عليه (4) ، وكذلك لو مضى مصري إلى عسفان في حاجة ، ثم بدا له أن يحج منها ، أو يعتمر فله ذلك ولا دم عليه لترك الميقات
(°)
مالك : ومن تعدى الـمـيـقـات وهو (٥) صرورة (1) ثم أحرم فعليه دم .
قيل لابن القاسم : فإن تعداه ثم أحرم بالحج بعد أن جاوزه وليس [ بصـرورة ، قال () : إن كان جاوزه ] (۸) مريدا للحج ثم أحرم فعليه دم () . و من
(۱) سقطت من ك
(۲) في ك و ز و هـ : في حاجة
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
( ٤ ) هذه الجملة وقعت في ز بصيغة تختلف عما في النسخ الأخرى ، مع اتحاد في المعنى
(٥) في هـ : وهو محرم صرورة .
(1.)
تعدى
(٦) الصرورة : هو الذي لم يحج ، سمي بذلك لصره على نفقته ، لأنه لم يخرجها في الحج . ( انظر :
المصباح : ۳۳۸ ) .
(۷) في هـ : قال : قال مالك
(۸) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(۹) لا فرق بين الصرورة وغيره في أنه إذا تجاوز الميقات وهو مريد للحج يكون عليه دم ، وإن لم يكن مريدا له ، بل طرأ عليه بعد تجاوزه ، لا يكون عليه دم ، وإنما بين أولا حكم متجاوز الميقات من غير إحرام مطلقا ، فظن السائل أن هناك فرقا بين الصرورة وغيره في حكم تجاوز الميقات من غير إحرام مع إرادة الحج ، من أجل أن غير الصرورة حجه نافلة ، فبين أن ليس هناك فرق بين الصرورة وغيره في هذه المسألة . ( انظر : التقييد : ٥٣/٢ ) .
(١٠) في ز : ولا تعدى
-0.9.
الجزء 1 — ص ٥٠٩