التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٥١٥

ولا يشبه بالذي جاء من عمل الناس في الذين يخرجون من مكة ثم يعتمرون من (۱) الجعرانة والتنعيم ، لأن ذلك رخصة لهم ، وإن لم يبلغوا [ مواقيتهم ] (١) . (۲) ومن جاوز ميقاته في حاجته (٢) [ وهو لا يريد إحراما ] (۳) ثم بدا له أن يحج من موضعه ذلك فليحرم منه و لا دم عليه (4) ، وكذلك لو مضى مصري إلى عسفان في حاجة ، ثم بدا له أن يحج منها ، أو يعتمر فله ذلك ولا دم عليه لترك الميقات (°) مالك : ومن تعدى الـمـيـقـات وهو (٥) صرورة (1) ثم أحرم فعليه دم . قيل لابن القاسم : فإن تعداه ثم أحرم بالحج بعد أن جاوزه وليس [ بصـرورة ، قال () : إن كان جاوزه ] (۸) مريدا للحج ثم أحرم فعليه دم () . و من (۱) سقطت من ك (۲) في ك و ز و هـ : في حاجة (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز . ( ٤ ) هذه الجملة وقعت في ز بصيغة تختلف عما في النسخ الأخرى ، مع اتحاد في المعنى (٥) في هـ : وهو محرم صرورة . (1.) تعدى (٦) الصرورة : هو الذي لم يحج ، سمي بذلك لصره على نفقته ، لأنه لم يخرجها في الحج . ( انظر : المصباح : ۳۳۸ ) . (۷) في هـ : قال : قال مالك (۸) سقط ما بين المعكوفتين من ك (۹) لا فرق بين الصرورة وغيره في أنه إذا تجاوز الميقات وهو مريد للحج يكون عليه دم ، وإن لم يكن مريدا له ، بل طرأ عليه بعد تجاوزه ، لا يكون عليه دم ، وإنما بين أولا حكم متجاوز الميقات من غير إحرام مطلقا ، فظن السائل أن هناك فرقا بين الصرورة وغيره في حكم تجاوز الميقات من غير إحرام مع إرادة الحج ، من أجل أن غير الصرورة حجه نافلة ، فبين أن ليس هناك فرق بين الصرورة وغيره في هذه المسألة . ( انظر : التقييد : ٥٣/٢ ) . (١٠) في ز : ولا تعدى -0.9.
الجزء 1 — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.