التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٥٠٧

(۲) القران على تكره (۱) ، يقول : إن لم يجد ، واستحب فيما استيسر من الهدي قول ابن عمر : البقرة دون البعير (٣) و كره مالك لمن أحرم بالحج أن يضيف إليه عمرة أو حجة ، فإن أردف ذلك أول دخوله مكة أو بعرفة أو في أيام التشريق فقد أساء ، وليتماد على حجه ، ولا يلزمه شيء مما أردف ، ولا قضاؤه (٤) و لا دم قرآن . ولمن أحرم بعمرة أن يضيف إليها الحج ، ويصير قارنا ما لم يطف بالبيت ، فإذا طاف [ بالبيت ] (٥) ولم يركع ، كره له أن يردف الحج ، فإن فعل لزمه ، وصار قارنا ، وعليه دم القرآن . [ وإن أردف الحج قبل تمام طوافه للعمرة ، فيتمه و لا يسعى شيئا ] (٦) و إن تمامها أن تفرد كل واحدة منها عن الأخرى ، وأن يعتمر في غير أشهر الحج ، وروى عنه مالك في الموطأ أنه قال : افصلوا بين ححكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته . وأفرد عثمان ثلاث عشرة سنة ، واتصل به العمل بالمدينة . ( انظر : التقييد : ٤٧/٢ ، المقدمات : ٣٩٧/١ وما بعدها ، الاستذكار : ۲۳۱/۱۱ وما بعدها ، مصنف ابن أبي شيبة : ١٠٣/٤ ) . (۱) في ز : على تركه . وفي هـ : على تكره منه . (۲) أي : إن لم يجد البدنة أو البقرة . (۳) روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ما استيسر من الهدي : بدنة أو بقرة . ( الموطأ ، كتاب الحج، باب ما استيسر من الهدي : ٣٨٦/١ ) . وقد استحب مالك في الله الموطأ قول علي وابن عباس وعائشة - رضي ا عنهم - في أن ما استيسر من الهدي شاة ( الموطأ ، كتاب الحج، باب ما استيسر من الهدي : ١ / ٣٨٥ - ٣٨٦ ) . (٤) في ق : ولا قضاء . المثبت من باقي النسخ . (٥) سقطت من ك و ز و هـ (٦) سقط ما بين المعكوفتين من ك و ز . - ٥٠١ -
الجزء 1 — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.