الإمام إن كان لا يعدل ، وإن كان عدلا لم يسع لأحد أن يفرق شيئا من [ تلك ] (١) الزكاة ، وليدفعها إلى الإمام فيفرقها الإمام في مواضعها ، ولا يخرجها منه إلا أن لا يكون بموضعهم محتاج فيخرجها إلى أقرب المواضع إليهم ويفرقها ، ويجوز أن يعطيها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد ، ولا تعطى لأهل الذمة ولا للعبيد .
ومن أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت أو أهريقـت (۲) فلا ضمان عليه ، وكذلك زكاة العين ، ولو تلف ماله وبقيت لزمه إنفاذها ، ولو أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط فيها فضاعت قبل أن ينفذها بغير تفريط كان ضامنا لها (٣)
*
*
تم كتاب الزكاة الثاني بحمد الله وعونه يتلوه كتاب الحج الأول
بحول الله وقوته
(۱) سقطت من ز و ك و هـ .
(۲) في زو ك و هـ : اهراقت .
(۳) في هـ زيادة وهي : ضامنا لها ولو ضاع المال بعد الحول وقبل أن يزكيه بغير تفريط أو ضاع منه
- ٤٩٠
•
ما نقصه عما فيه الزكاة فلا زكاة عليه
الجزء 1 — ص ٤٩٠