التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٤٩٦

الإمام إن كان لا يعدل ، وإن كان عدلا لم يسع لأحد أن يفرق شيئا من [ تلك ] (١) الزكاة ، وليدفعها إلى الإمام فيفرقها الإمام في مواضعها ، ولا يخرجها منه إلا أن لا يكون بموضعهم محتاج فيخرجها إلى أقرب المواضع إليهم ويفرقها ، ويجوز أن يعطيها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد ، ولا تعطى لأهل الذمة ولا للعبيد . ومن أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت أو أهريقـت (۲) فلا ضمان عليه ، وكذلك زكاة العين ، ولو تلف ماله وبقيت لزمه إنفاذها ، ولو أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط فيها فضاعت قبل أن ينفذها بغير تفريط كان ضامنا لها (٣) * * تم كتاب الزكاة الثاني بحمد الله وعونه يتلوه كتاب الحج الأول بحول الله وقوته (۱) سقطت من ز و ك و هـ . (۲) في زو ك و هـ : اهراقت . (۳) في هـ زيادة وهي : ضامنا لها ولو ضاع المال بعد الحول وقبل أن يزكيه بغير تفريط أو ضاع منه - ٤٩٠ • ما نقصه عما فيه الزكاة فلا زكاة عليه
الجزء 1 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.