[ في حكم إخراج فطرة العبد والمكاتب ونحو ذلك ]
ومن ملك بعض عبد لم يؤد إلا عن حصته كان باقيه عتيقاً أو لغيره ، و لا شيء على العبد فيما كان منه عتيقاً ، ومن له سدس عبـد وبقيته لآخر (۱) فسدس الزكاة عليه ، وخمسة أسداسه (۲) على شريكه ، ويؤديها عن عبيده المسلمين ، لتجارة كانوا أو لغيرها ، كانت قيمتهم أقل من مائتي درهم أو أكثر ، كانوا أصحاء أو بهم جنون ، أو جذام أو عمى ، و لا يعتقون عليه و لا يؤديها المكاتب عن نفسه ، و يؤديها عن المكاتب سيده
(۳)
و لا يؤديها عن عبده (٤) الآبق إباق إياس ، فأما من يرتجيه لقربه فهي عليه عنه ، وزكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة ، فأما نفقتهم فمن مال القراض ، وقال أشهب : إذا بيعوا وكان (٥) فيهم فضل ، مثل ثلث الثمن ، فعلى العامل سدس تلك الزكاة ، وإن كان الربع (۲) فعليه الثمن ، إن قارضه على النصف ، والفطرة على الموصى بخدمته لرجل ، ثم برقبته لآخر على صاحب الرقبة ، إن قبل الوصية كمن أخدم عبده رجلا أمدا (۲) فصدقة الفطر عنه على سيده الذي أخدمه
(۱) في ز : لغيره
(۲) في زوك و هـ : : أسداسها
(۳) في ز و ك : عن نفسه وليؤديها عنه سيده
.
(٤) في ق : عن غيره ، والمثبت من باقي النسخ .
(٥) في زوك و هـ : فكان
(٦) في ز : الرابع .
(۷) في ق : أبدا ، والمثبت من باقي النسخ .
- EAT-
الجزء 1 — ص ٤٨٣