التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٤٨٤

على المبتاع ، فإن أعدم البائع أخذ الساعي من المبتاع من الطعام ، إن وجده بعينه ، ثم يرجع المبتاع على (١) البائع بقدر ذلك الثمن . وقال أشهب لا شيء على المبتاع ، لأن البائع كان له البيع جائزا (٢). سحنون (٣) : وهو عندي صواب في الرجل يبيع أرضه بعدما طاب زرعها ] (٤) ومن باع . أرضه بزرعها (4) وقـد طـاب فزكاته على البائع ، وإن كان الزرع أخضر فاشترطه المبتاع فزكاته على المشتري . 1 في الرجل يمنح أرضه أو يكريها لمن يزرعها من صبي أو ذمي أو عبد ] ومن منح أرضه صبيا أو ذميا أو عبدا أو أكراها منه ليزرعها (٥) ، فلا زكاة علــى واحد منهم إلا على الصبي الزارع وحده . في الرجل يوصي بزكاة زرعه أو بثمرة حائطه ] ومن أوصى بزكاة زرعه الأخضر أو بثمرة حائطه قبل طيبه فهي وصية من الثلث غير مبدأة ، إذ لم تلزمه ، و لا تسقط هذه الوصية عن الورثة زكاة ما بقي [ لهم ] (٢) (۱) في ز : البائع على المبتاع . (۲) وجه القول الأول وهو قول ابن القاسم أنه باع حقه وحق المساكين فنفذ بيعه في حقه ، وبطل في حق المساكين . قال الزرويلي : والقياس قول أشهب ؛ لأنه لما كان له أن يعطي الزكاة من غيره لم يكن حق المساكين ثابتا في عينه ، ولما لم يتعين حق المساكين وكان البيع لـه جائز ، فإذا باع تعلق الحق بذمته فلا يلزمه عدمه . ( التقييد : ۳۲۸/۱ ) . (۳) في ك : قال سحنون (٤) في ز : وزرعها • (٥) في ك : ليزرعها فزرعها . (٦) سقطت من ك . - EVA -
الجزء 1 — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.