[ في الذي حلت عليه الزكاة في مرضه ]
وأما من حلت عليه في مرضه زكاة العين أو أتاه مال غائب ، فأمر بزكاته فذلك من رأس ماله لأنه لم يفرط ، وإن لم يوص بها أمر بذلك الورثة ولم يجبروا (١) ، ولو (۳) كان قد فرط فيها وأوصى بها كانت من الثلث (۳) مبدأة على سائر الوصايا من العتق
(٤)
والتدبير في المرض وغيره ، إلا المدبر في الصحة ، وإن لم يوص بها لم يلزم الورثة إخراجها إلا أن يشاءوا .
(°)
(1)
وإن أوصى بذلك وبعتق رقبة عليه من ظهار أو قتل نفس [ فضاق الثلث بدئ بالزكاة ثم بالعتق الواجب من الظهار وقتل النفس ] ، ولا يبدأ أحدهما على صاحبه () ، ويبدءان على العتق التطوع ، والعتق التطوع بعينه يبدأ على ما سواه من
=
فقد فرقوا بين الحبوب والماشية ؛ لأن الله تعالى أوجب الزكاة في الحب بطيبه ، قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ) ، فإذا مات صاحبه بعد طيبه فقد مات بعد وجوب الزكاة عليه وقد جاءت السنة بعدم وجوب الزكاة في الماشية إلا بعد الحول وبعد مجيء الساعي ، فإذا مات قبل مجيء الساعي فقد مات قبل حولها ، وكذلك لو ماتت الماشية بعد الحول قبل قدوم الساعي . قال الزرويلي : وهذا فيه تجوز ، إذ الحول قد انقضى ولكن لا عبرة بانقضائه لتخلف شرطه وهـو مجيء الساعي . ( التقييد : ۳۱۸/۱ ) .
(۱) لاحتمال أن يكون هو أخرجها .
(۲) في ز : وإن
(۳) وإنما كان ما فرط فيه من الثلث ، وما حل عليه في مرضه من رأس المال ، لأن ما فرط فيه لا يعلم صدقه فيه ، ويمكن أن يكون أخرجه ويكون أراد الضرر بالورثة . ( انظر : التقييد : ۳۱۸/۱ ).
(4) في هـ : فإنه إن لم .
(0) في ز : وتعتق
(٦) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(۷) اختلف في تكييف ذلك ، فقيل يقرع بينهما فأيهما خرج عليه السهم استوجب الرقبة ، وقيل =
- ٤٦٤ -
الجزء 1 — ص ٤٦٤