التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٤٧٠

[ في الذي حلت عليه الزكاة في مرضه ] وأما من حلت عليه في مرضه زكاة العين أو أتاه مال غائب ، فأمر بزكاته فذلك من رأس ماله لأنه لم يفرط ، وإن لم يوص بها أمر بذلك الورثة ولم يجبروا (١) ، ولو (۳) كان قد فرط فيها وأوصى بها كانت من الثلث (۳) مبدأة على سائر الوصايا من العتق (٤) والتدبير في المرض وغيره ، إلا المدبر في الصحة ، وإن لم يوص بها لم يلزم الورثة إخراجها إلا أن يشاءوا . (°) (1) وإن أوصى بذلك وبعتق رقبة عليه من ظهار أو قتل نفس [ فضاق الثلث بدئ بالزكاة ثم بالعتق الواجب من الظهار وقتل النفس ] ، ولا يبدأ أحدهما على صاحبه () ، ويبدءان على العتق التطوع ، والعتق التطوع بعينه يبدأ على ما سواه من = فقد فرقوا بين الحبوب والماشية ؛ لأن الله تعالى أوجب الزكاة في الحب بطيبه ، قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ) ، فإذا مات صاحبه بعد طيبه فقد مات بعد وجوب الزكاة عليه وقد جاءت السنة بعدم وجوب الزكاة في الماشية إلا بعد الحول وبعد مجيء الساعي ، فإذا مات قبل مجيء الساعي فقد مات قبل حولها ، وكذلك لو ماتت الماشية بعد الحول قبل قدوم الساعي . قال الزرويلي : وهذا فيه تجوز ، إذ الحول قد انقضى ولكن لا عبرة بانقضائه لتخلف شرطه وهـو مجيء الساعي . ( التقييد : ۳۱۸/۱ ) . (۱) لاحتمال أن يكون هو أخرجها . (۲) في ز : وإن (۳) وإنما كان ما فرط فيه من الثلث ، وما حل عليه في مرضه من رأس المال ، لأن ما فرط فيه لا يعلم صدقه فيه ، ويمكن أن يكون أخرجه ويكون أراد الضرر بالورثة . ( انظر : التقييد : ۳۱۸/۱ ). (4) في هـ : فإنه إن لم . (0) في ز : وتعتق (٦) سقط ما بين المعكوفتين من ز . (۷) اختلف في تكييف ذلك ، فقيل يقرع بينهما فأيهما خرج عليه السهم استوجب الرقبة ، وقيل = - ٤٦٤ -
الجزء 1 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.