إلى تسعين ففيه ابنتا لبون فما زاد إلى عشرين ومائة ففيه حقتان ، فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة كان الساعي عند مالك مخيرا في أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون . وقال ابن شهاب وابن القاسم : لا يأخذ إلا [ ثلاث ] (۱) (۲) بنات لبون (۳) کن في الإبل أم لا. واتفقوا إذا بلغت ثلاثين ومائة أن فيها حقة وابنتي لبون فما زاد ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فإذا بلغت مائتين كان الساعي مخيرا
(°)
إن شاء أخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون كانت الأسنان (4) في الإبل أم لا . ويجبر (٥) رب المال على أن يأتيه بما شاء إلا أن يكون في الإبل سن واحدة فليس للساعي غيرها ، وإذا صارت الفريضة في الإبل لم ترجع إلى الغنم
(۱) سقطت من ز .
(٦) ، قال سحنون :
(۲) اختلف في المذهب فيما إذا زادت الإبل على مائة وعشرين و لم تبلغ مائة وثلاثين ، فقال مالك في المشهور عنه : : الساعي مخير بين أن يأخذ حقتين وبين أن يأخذ ثلاث بنات لبون ، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة ، وعبد العزيز بن حازم ، وابن دينار ، وإن لم يكن في الإبل إلا السن الواحدة . وقيل : إنما يكون مخيرا إذا كانت الأسنان جميعا في الإبل ، أو لم يكن فيها واحد منها وقال ابن شهاب : لا يأخذ إلا ثلاث بنات لبون ، واختاره ابن القاسم . وقال المغيرة وابن الماجشون : يأخذ حقتين فقط ، وهو قول مالك في رواية أشهب عنه . قال ابن رشد : وهذا الاختلاف جار على ما قاله أهل الأصول في المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة ، ولم يترجح عنده أحدها ، هل يأخذ بالحظر ، أو الإباحة ؟ أو يكون مخيرا ؟ . ( المقدمات : ۳۲۷/۱ . التقييد :
. ( ۳۱۱/۱
(۳) في هـ و ك : اللبون .
(٤) في زوك هـ : السنان . و
(٥) في ز : ويخير ، وفي ك : ويخير ربها
(٦) قال الزرويلي : أشار بهذا إلى مذهب أهل العراق أنه يرجع فيما زاد من الإبل على عشرين ومائة إلى زكاة الغنم ، فيكون في مائة وعشرين حقتان وفي الخمس شاة ، وفي المائة وثلاثين حقتان
وشاتان . ( انظر : التقييد : ۳۱۱/۱ . المقدمات : ۳۲۷/۱ ) .
- ٤٥٢ -
الجزء 1 — ص ٤٥٢