التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٤٤٩

جله (۱) إلى الموضع المحتاج (۲)، [ لأن حق بلاد المسلمين في ذلك سواء ] وكذلك لو بلغ رجلا من أهل المدينة عن أهل المدينة حاجة فبعث إليهم من زكاة ماله كان ذلك صوابا وإن رأى الإمام البلدان متكافئة في الحال آثر بذلك [ المال ] (٤) أهل البلد الذي جبى فيه (۹) فقسمه عليهم وآثر الفقراء على الأغنياء [ إلا أن يفضل عنهم فضل فيخرج إلى غيرهم ] (٦) (۷) قال مالك ] (٧) والصدقات (1) في القسم كالزكاة مالك : ولا يعجبني (1) أن يلي أحد قسم صدقته (۱۰) خوف المحمدة والثناء ، (۱) في هـ : جله بقدر اجتهاده إلى (۲) قال الزرويلي : لا تنقل الزكاة عند ابن القاسم إلا لهذا المعنى ، ويتفق هنا هو و سحنون على جواز النقل ، واختلفا إذا نقلها على غير هذا الوجه ، فقال ابن القاسم : تجزئه ، إلا أنه فعل مكروهاً . وقال سحنون : لا تجزئه . ونقل الباجي عن سحنون أنها إذا نقلت إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة فإنها تجزئه . ( انظر : التقييد : ٣٠٦/١ . المنتقى : ٢/ ١٥٠ ) . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز و هـ . (٤) سقطت ك من (٥) في باقي النسخ : منه . (٦) سقط ما بين المعكوفتين من ز و هم (۷) سقطت من باقي النسخ . (۸) الصدقات : يعني بها زكاة المواشي . ( التقييد : ٣٠٦/١ ) . (۹) حملوه على الكراهة ، هذا إذا خاف قصد المحمدة، أما لو جزم بقصدها فإنه يحرم عليه أن يليها ، كما أنه لو جزم بعدم قصد المحمدة جاز له أن يليها من غير كراهة . ( انظر : التقييد : ٣٠٦/١، الشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي عليه : ٤٩٨/١ ) . (١٠) في ق : قسم ذلك الزكاة . والمثبت من باقي النسخ . - ٤٤٣ - -
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.