و لا يسقط الدين زكاة المعدن كالزرع ) ، ويفرق على الفقراء كالزكاة لا
كالفيء
(۲)
(۳)
و لا زكاة في معادن النحاس والرصاص والحديد والزرنيخ ) وشبهه . وما ظهر من المعادن في أرض العرب أو البربر فالإمام يليها ويقطعها لمن رأى ، ويأخذ زكاتها سواء (٤) ظهرت في الجاهلية أو بعد الإسلام ، وما ظهر منها في أرض الصلح فهي لأهل الصلح دون الإمام ، ولهم أن يمنعوها من الناس أو يأذنوا لهم فيها ، وما ظهر منها في أرض العنوة فهو إلى الإمام [ يصنع فيها ما شاء ويقطع لمن يعمل فيها ]
(1)
و کره مالك حفر قبور الجاهلية والطلب ) فيها ، [ قال ابن القاسم : ]
(1) وجه قياس المعدن على الزرع في وجوب الزكاة فيه وعدم سقوطها بالدين ، أن كل واحد منهما يخرج من الأرض ، وكل واحد منهما يعتمل فيه . ولذلك لم يشترط في زكاة المعدن حلول ، كما لا يشترط في الزرع . ( انظر : المقدمات : ۳۰۱/۱ ) .
الحول
(۲) سيأتي تعريف الفيء وحكمه .
(۳) الزرنيخ : بكسر الزاي : لفظ معرب : حجر كثير الألوان ، يخلط بالكلس فيحلق الشعر ، لـه مركبات سامة . ( انظر : معجم لغة الفقهاء : ۲۳۲ . المصباح : ٢٥٢/١ ) .
(٤) في ك : زكاتها هو أظهرت .
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز و هـ
(٦) إنما كره ذلك خيفة أن يصيب قبر نبي أو رجل صالح . وحكي عن القابسي : أنه كره ذلك لحديث : « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون » ( الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي : باب غزوة تبوك : ٩/٦ ) . فلا ينبغي أن يدخل عليهم إلا للاعتبار والبكاء ، وأما طلب الدينار واللهو فلا قال المازري: وهذا أحسن ) انظر : التقييد : ٢/٣٠٣/١ . الذخيرة: ٧٠/٣ ). (۷) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ك و هـ
- ٤٣٦ -
الجزء 1 — ص ٤٣٦