(1)
في زكاة الدين
ومن حال حول (۲) على مال عنده فلم يزكه حتى أقرضه ثـم قبضه بعد سنين
زكاه لعامين
(*)
ومن له على رجل دين من قرض (٤) أو بيع مضى له حول فاقتضى منه مالا زكاة
فيه في مرة أو مراراً ، فلا يزكيه حتى يجتمع ما [ تحب ] (٥) فيه الزكاة فيزكيـه (٦)
(V)
يومئذ ، ثم يزكي قليل ما يقتضي بعد ذلك وكثيره أنفق الذي زكى أو أبقاه )
(1) الديون في الزكاة تنقسم إلى أربعة أقسام : دين من فائدة ، ودين من غصب ، ودين من قرض ، ودين من تجارة . ومجمل القول فيها : أن دين الفائدة لازكاة فيه حتى يقبضه ويحول عليه الحول من بعد القبض . ودين الغصب فيه قولان ، المشهور منهما أنه يزكيه لعام واحد لما مضى حين يقبضه . وأما دين القرض فغير المدير يزكيه إذا قبضه لعام واحد لما مضى كدين الغصب ، والمدير قيل : يقومه كالعروض وهو ظاهر المدونة ، وقيل : لا يقومه ، وهو قول ابن حبيب . وأما دين التجارة ، فلا خلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ، ويزكيه غير المديـر لعـام واحد لما مضى حين يقبضه . قال الزرويلي : والذي تعرض له في الكتاب ( المدونة ) دين التجارة . ( انظر : المقدمات : ٣٠٣/١ - ٣٠٥ . التقييد : ٢٨٢/١ / ب - ۲۸۳ . الذخيرة :
٢٨/٣ . القوانين الفقهية : ٩٣ ) .
(۲) في زوك و هـ : حال الحول .
(۳) انظر : الذخيرة : ٢٩/٣
(٤) في زوهـ و ك : من بيع أو قرض .
(٥) سقطت من ق و هـ و ز ، والمثبت من ك .
(٦) في ز : فيزكه
(۷) في ز : الذي أبقاه أو أبقاه . وفي هـ : الذي زكاه أو أبقاه . وفي ك : أو أبقاه أو أتلفه .
- 2.9-
الجزء 1 — ص ٤٠٩