شيء عليه ) ، وإن باعها ، [ حتى يحول الحول على ثمنها (۲) من يوم باعها (۳)، وإن أخذ ](٢) في قيمتها عينا زكاه ساعة يقبضه إن كان حال على الأصل (4) حول [ وهو ثمن الدابة المستهلكة ()، فإن لم يمض له حول ثم اشترى به سلعة ينوي بها التجارة فهي للتجارة ، فإن
نوى بها القنية فهي للقنية (٦) ، ولا زكاة عليه في ثمنها إن باعها إلا بعد حول من يوم يقبضه
(۸)
(V)
ومن باع سلعة عنده للتجارة بعـد حـول بمائة دينار فليزكها (1) إذا قبضها مكانه ، فإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوبا قيمته عشرة دنانير فلا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه ، فإن باعه بعشرة دنانير فلا شيء عليه إلا أن يكون له مال قد جرت فيه الزكاة إذا أضافه (١٠) إلى العشرة كانت فيهما الزكاة ، وإن باعه بعشرين أخرج
(۱) قال الزرويلي : وسكت إذا لم يكن له نية هل يحمل على القنية ، إذ هو أصل العروض ، أو على التجارة كالدابة التي هي عوض عنها ؟ ، وكان شيخنا يقول : إنها على التجارة ، وقال بعض الشيوخ : هي مسألة إشكال لم يجد فيها نصـا . ( انظر : التقييد : ۲۷۸/۱/ب . وانظر
المقدمات : ٢٨٤/١ - ٢٨٥ ) .
...
(۲) في النسخ : إلا بعد حول . وهو تحريف واضح ، وقد عدلناه على وفق ما في المدونة ( ٢٥١/١ )
ليستقيم النص .
(۳) في ز و ك : باعها وقبض ثمنها وإن
(٤) في ز : للأصل
.
(°)
سقط ما بين المعكوفتين من ز ، وفي ك : تأخر إلى بعد قوله : ينوي بها التجارة ، وهو ثمن
(٦) في هـ و ك : فهي على القنية
·
(۷) في ز : قبضه
(۸) في ز : الحول
(۹) في ز : فلا يزكيها
(۱۰) في زوك : أضافه إليه كانت . وفي هـ : أضافه إليها كانت
- ٤٠٥ -
الجزء 1 — ص ٤٠٥