التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٤٠٦

زكاة الحلي و لا زكاة فيما اتخذه النساء من الحلي ليكرينه (١) أو ليلبسنه ، ولا فيما اتخذه الرجل منه للباس أهله وخدمه ، والأصل [ لـه ] (٢) ، ولا فيما انكسر [ منه ] (٣) (٤) فحبسه (1) لإصلاحه . (۳) وما ورث الرجل من الحلي فحبسه ينوي به التجارة ، أو لعله يحتاج إليه في المستقبل ، و لم يحبسه للباس ، فليزك وزنه كل عام، إن كان فيه ما يزكي ، أو كان (٥) ما تتم به الزكاة ، وليس في حلية السيف والمصحف (°) عنده الذهب والورق من والخاتم زكاة (٦) ـــن اشترى حليا للتجارة وفيه الذهب والفضة والياقوت والزبرجد (۱) للمالكية قول آخر بوجوب الزكاة في الحلي الذي يتخذ للكراء ، لكونه يخرج بذلك عن حكم الاقتناء . ( انظر : المقدمات الممهدات لابن رشد : ۲۸٥/١ : حاشية الدسوقي : ٤٦٠/١ ) . وإنما لم تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال ؛ لأن الزكاة شرعت في الأموال النامية ، والحلي ليس معدا للنماء ، وإنما هو للاستعمال ، فلو فرضنا فيه الزكاة كل عام لأكلته و لم تبق لـه بقية ، ولذلك قال العلماء بعدم وجوب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر الأخرى كالياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ، لأنها معدة في الأصل للزينة وليس للنماء . ( انظر : بداية المجتهد بتحقيق العبادي : ٥٩٢/٢ هـ ٢ ) . (۲) سقطت من ز . (۳) سقطت من ك . (٤) في ك : فحسن . وفي هـ : فحبس . وفي ز : فيحبس . (٥) في ك : من الذهب والفضة والورق . والورق : الفضة المضروبة . ( المصباح : ٦٥٥/١ ) . (٦) في زوك و هـ : قال مالك : ومن .
الجزء 1 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.