زکاه (۱)
ويخرج ربع عشر كل صنف ، وله أن يخرج في الزكاة عن الدنانير ورقـاً
بقيمتها ، وقال في باب بعد هذا : ويخرج عن الورق ورقاً أو قيمة ذلك ذهباً . ومن تجر بعشرة دنانير وصارت عشرين زكاها (۲) لتمام حول الأصل . وحول ربح المال حول أصله ، كان الأصل نصاباً أم لا ، كولادة الماشية
قال ابن القاسم (۳) : وإذا مضى لعشرة دنانير عنده حول وأنفق (٤) خمسة ، ثم اشترى بالخمسة الأخرى سلعة فباعها بخمسة عشر فلا شيء عليه حتى يبيعها
(°)
بعشرين ، وإن (٦) كانت النفقة بعد الشراء وباع السلعة بعد ذلك بسنة أو أقل أو
هو
(۱) قال الزرويلي : وهذه المسألة ينبغي أن تعقب على أبي سعيد ، لأنه جمع بين التبر والدنانير والدراهم في سؤال واحد ، وفي الأمهات هما سؤالان ، ووجه التعقيب كونه جعل الدراهم تقـوم بوزن عشرين ديناراً ، أو لفظ معترض ، والجواب إنما وقع في الأمهات على التبر والدنانير . ونص الأمهات : « ومن له دنانير وتبر [ مكسور ] تمام عشرين ، أخرج ربع عشر الدنانير ، وربع عشر التبر ، ثم قال : وكذلك الدراهم والتبر » . ( انظر : التقييد : ١/٢٧٣/١ ) . قلت : لفظ المدونة يحتمل كلام البرادعي إن لم يكن ظاهراً فيه ، ولم يفعل البرادعي سوى أن قدم المعطوف على حكم المعطوف عليه . فإن قوله في المدونة : « وكذلك الدراهم والتبر » معطوف
على قوله : « ومن له دنانير وتبر ... إلخ » .
(۲) في ز و هـ : زكى . وفي ك : عشرين ديناراً زكى .
(۳) في ز : ابن الحكم .
(٤) في زو ك و هـ : فأنفق .
(٥) قال في التقييد : وذلك لأن الخمسة التي أنفق ما اجتمعت مع الخمسة عشر في ملكه . ( التقييد :
۲۷۳/۱ / ب ) .
(٦) في زوك و هـ : فإن
- ۳۹۷ -
الجزء 1 — ص ٣٩٧