[ في اختلاف الشهادة في القتل ، ومن وضع سيفاً في الطريق ليقتل رجلاً
فعطب به ذلك الرجل أو غيره ]
وإن شهد رجل أن فلاناً قتل فلاناً بالسيف ، وشهد آخر أنه قتله بالحجر ، فذلـك باطل ، ولا يقسم بذلك(١).
و من وضع سيفاً في طريق المسلمين ، أو في موضع يرصد به قتل رجل ، فعطب به ذلك الرجل ، فإنه يقتل به ، وإن عطب به غيره ، فديته على عاقلته
قال المصنف - رضي
الله عنه - : وقد تركت من هذا الباب (۳) مسائل كثيرة ، - :
قد تقدم ذكرها في كتاب التفليس ، وفي كتاب الجنايات [ وغيره ](٤)، فأغنى
عن إعادتها(ه).
قال خلف بن أبي القاسم البرادعي القروي : قد تضمن هذا الكتاب مسائل
،
المدونة والمختلطة كلها ، خلا كثيراً من تكرارها وآثارها وأجريت فيه ذكر مالك وغيره من أصحابه ، فيما لا غنى فيه عنه ، مما هو في المدونة ، وجعلت ما لم أذكر قائله من المسائل منسوباً إلى عبد الرحمن بن القاسم ، وإن كانت كلها قول مالك ،
(۱) أي لا تجري فيه القسامة ؛ لأن الشهادة هنا باطلة بسبب الاختلاف . وانظر : التقييد (٤٠٣/٦).
(۲) في ق : فإنه يفتديه
(۳) في ز : الكتاب (٤) سقطت من هـ .
(٥) تقدم كتاب التفليس في الجزء الثالث ، وكتاب الجنايات في هذا الجزء .
- ٦٢٢ -
الجزء 4 — ص ٦٢٢