(1)
وأما ما اكتسب العبد من مال ، فلا يؤخذ من الجزء العتيق إلا ما فضل
عن عيشه وكسوته ، والذي أخذ من العبد في جنايته إنمـا هـو قضاء لنصيبـه الـذي عتق منه ، فإن كان كفافاً لم يتبع بشيء ، وإن كان فيه فضل ، وقــف
(۲)
الفضل بيده ، وإن قصر عن ذلك أتبع (٢) به في حصة الحر ، وأما ما رق لهم منه ، فلا يتبعوه فيه بشيء من الجناية ؛ لأنه رقيق لهم ، وعليهم أن يطعموه ويكسوه بقدر الذي
رق لهم
[ في العبد الراكب يمشي على صبي فيقطع أصبعه ]
قال مالك - رحمه الله . - في عبد على برذون ، مشى على أصبع صبي فقطعها ، فتعلق به يقول : هذا فعل بي ذلك ، وصدقه العبد : فما كان في مثل هذا ، يتعلق به وهو يدمي ، ويقر به العبد ، [ فهو ] (٣) في رقبته إمــا فـداه سيده أو أسلمه ، وأما على غير هذا من إقرار العبد ، فلا يقبل إلا ببينة ، وإن أقر العبد بقتل عبد لهم ، فلهم قتله ، فإن استحيوه فليس لهم ذلك ؛ للتهمة أن يكون أقر ليفر إليهم . في العبد يجني وهو معار أو مودع أو مرهون أو مستأجر ]
وإن جنى عبد في يديك عارية ، أو وديعة ، أو رهناً ، أو بإجارة ، وهو لرجل (٤)
(1) في هـ : فلا يؤخذ منه (۲) في ك : بيع .
(۳) سقطت من ز .
(٤) في هـ و ز : وهو مولاه .
- 719-
الجزء 4 — ص ٦١٩