التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٦٣٨

وكذلك إن قامت بينة أنهم جرحوه خطأ فعاش بعد ذلك أياماً ثم مات ، فليس على للورثة أن يقسموا على واحد ويأخذوا الدية من عاقلته ، ولكن يقسمول جميعهم وتفرق الدية على عواقلهم في ثلاث سنين والفرق بين العمد والخطأ ، أنه (۲) يقول : الضرب منا أجمعين(۳)، فلا تخصـوا عاقلتي بالدية ، ولا حجة له في العمد إلا أن يقسم عليه ؛ لأن في القسامة على الجميع إيجاب لدمه (٤) إن شاءوا قتله ، واللوث (٥) من البينة : الرجل الواحد العدل الذي يرى أنه حاضر الأمر . ومن أقام شاهداً أن فلاناً قتل عبده عمداً أو خطأ ، حلف يميناً واحـدة مـع شاهده ؛ لأنه مال ، وغرم له القاتل قيمته ، فإن كان القاتل عبداً خير سيده بين أن يغرم قيمة المقتول أو يسلم عبده ، فإن أسلمه لم يقتل ؛ لأنه لا يقتل بشهادة واحد ، ولأنه لا قسامة في العبيد في عمد ولا خطأ في قتل العبد للحر ، والقتيل بين الصفين ] وإذا قتل عبد (٦) رجلاً حراً ، فأتى ولاة الحر بشاهد على ذلك ، عبد(٦) فلهم أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقون دم صاحبهم ، فيقتلوا العبد إن شاءوا ، (۱) في ق و هـ : يقسموا . (۲) في ز : لأنه (۳) في ق : أجمعون . (٤) في هـ : عليه دون أصحابه لأن القسامة على الجميع إيجاباً لدمه . وفي ز : عليه دون أصحابه لأن القسامة على الجميع إيجاب الدية . (٥) تقدم تعريف القاضي عياض للوث قبل قليل ، انظر (ص ٥٩٠) . (٦) في هـ و ز : العبد _090-
الجزء 4 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.