وكذلك إن قامت بينة أنهم جرحوه خطأ فعاش بعد ذلك أياماً ثم مات ، فليس
على
للورثة أن يقسموا على واحد ويأخذوا الدية من عاقلته ، ولكن يقسمول جميعهم وتفرق الدية على عواقلهم في ثلاث سنين والفرق بين العمد والخطأ ، أنه (۲) يقول : الضرب منا أجمعين(۳)، فلا تخصـوا عاقلتي بالدية ، ولا حجة له في العمد إلا أن يقسم عليه ؛ لأن في القسامة على الجميع إيجاب لدمه (٤) إن شاءوا قتله ، واللوث (٥) من البينة : الرجل الواحد العدل الذي يرى أنه حاضر الأمر . ومن أقام شاهداً أن فلاناً قتل عبده عمداً أو خطأ ، حلف يميناً واحـدة مـع شاهده ؛ لأنه مال ، وغرم له القاتل قيمته ، فإن كان القاتل عبداً خير سيده بين أن يغرم قيمة المقتول أو يسلم عبده ، فإن أسلمه لم يقتل ؛ لأنه لا يقتل بشهادة واحد ، ولأنه لا قسامة في العبيد في عمد ولا خطأ
في قتل العبد للحر ، والقتيل بين الصفين ]
وإذا قتل عبد (٦) رجلاً حراً ، فأتى ولاة الحر بشاهد على ذلك ، عبد(٦) فلهم أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقون دم صاحبهم ، فيقتلوا العبد إن شاءوا ،
(۱) في ق و هـ : يقسموا .
(۲) في ز : لأنه
(۳) في ق : أجمعون .
(٤) في هـ : عليه دون أصحابه لأن القسامة على الجميع إيجاباً لدمه . وفي ز : عليه دون أصحابه لأن
القسامة على الجميع إيجاب الدية .
(٥) تقدم تعريف القاضي عياض للوث قبل قليل ، انظر (ص ٥٩٠) .
(٦) في هـ و ز : العبد
_090-
الجزء 4 — ص ٥٩٥