ديناراً أو ستمائة درهم ، وإن ساوى أقل من ذلك ، لم يجبروا على أخذه إلا أن يشاءوا . وليس على أهل الإبل في ذلك إبل ، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم [ في ](١) الغرة والناس يومئذ أهل إبل ، وإنما تقويمها بالعين أمر مستحسن .
وإذا ضربت المرأة عمداً أو خطأ ، فألقت جنيناً ميتاً ، فإن علم أنه حمل - وإن كان مضغة أو علقة ، أو مصوراً ذكراً أو أنثى - ففيه الغرة بغير قسامة في مال الجاني ، ولا تحملها العاقلة ، ولا شيء فيه حتى يزايل بطنها ، وتورث الغرة على فرائض الله عز وجل . قيل : فهل على الضارب كفارة ؟ قال : قال مالك : إنما الكفارة في كتاب الله عز وجل [ في قتل الحر خطأ .
واستحسن مالك(٢) الكفارة ] (۳) في الجنين ، وكذلك العبد والذمي إذا قتلا ففيهما الكفارة ، وفي جنينهما الكفارة ، ولوضربها رجل [ خطأ ] ) فماتت ، ثم خرج الجنين بعد موتها ميتاً ، فلا غرة فيه ، وإنما على عاقلته(٥) الديـة ؛ لأنـه مـات يموت أمه ، وعليه كفارة واحدة
وإن ضرب بطنها فألقت جنيناً حياً ، ثم ماتت بجنين في بطنها ، ومات الخارج قبل موتها أو بعد ، ففي الأم دية واحدة والكفارة ، ولا دية في الجنين الذي لم يزايلها
(۱) سقطت من هـو ز .
(۲) استحسن هنا بمعنى أحب ، وليس من الاستحسان الذي هو أحد الأدلة ، فالكفارة هنا مستحبة فقط في المذهب ، كما أشار خليل إلى ذلك بقوله : ( وندبت في جنين ورقيق وعمد وعبد » .
انظر : التقييد (٣٥٦/٦) ، مختصر خليل (٢٦٥) .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(٤) سقطت من ق و هـ وز.
(٥) في ك : على قاتله
- ovo -
الجزء 4 — ص ٥٧٥