التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٦١٥

ولو جنت امرأة على رجل ما يبلغ ثلث ديتها ، حملته العاقلة أيضاً قال مالك - رحمه الله - : والأول (۱ ) أبين ، وأصل هذا أن الجناية إذا بلغت ثلث دية الجاني أو ثلث دية المجني عليه ، حملتها العاقلة [ في المجوسي أو النصراني يجني على المسلم ] ولو جنى مجوسي أو مجوسية على مسلم ما يبلغ ثلث دية الجاني ، حمل ذلك أهـل الذين عواقلهم ، الرجال منهم دون النساء ، وهم الذين يؤدون معهم الخراج . (٣) وإذا جنى النصراني جناية حمل ذلك أهل جزيته ، وهم أهل كورته خراجه معهم ، وعلى قاتل عبيدهم [ قيمتهم ] (٤) ما بلغت قيمتهم ، كعبيد المسلمين ، وإن كانت القيمة أضعاف الدية ، إلا أن في مأمومة العبد وجائفته في كل واحد ثلث قيمته ، وفي منقلته عشر قيمته ونصف عشر قيمته ، وفي موضحته نصف عشر قيمته ، وفيما سوى ذلك من جراحه ما نقص بعد برئه وإذا قتل ذمي مسلماً خطأ ، حمل ذلك عاقلته (1) الأول يريد به ثلث دية المجني عليه أي : اعتبار ثلث دية المجني عليه ، أبين من اعتبر دية الجاني عند تقدير الجناية لمعرفة هل تحملها العاقلة أم لا ، وليس في المذهب خلاف في المسألة ، فإن الجناية متى بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني حملتها العاقلة ، إلا أن مراعاة دية المجني عليه أبين من اعتبار دية الجاني ، أي أظهر من حيث المعنى ؛ لأن المجني عليه هو المفدى . وإلى هذا أشار خليل بقوله : ونجمت دية الحر الخطأ بلا اعتراف على العاقلة، والجاني إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجماني » . انظر : التقييد (٣٥٢/٦) ، منح الجليل (۱۳۷/۹) - (۱۳۸)، مختصر خليل (٢٦٤). (۲) في هـ و ز : معاقلتهم (۳) كورته : جماعته وأهل مدينته وحيه . انظر : المصباح (٢٤٣)، التقييد (٣٥٢/٦) . (٤) سقطت من هـ و ز . - ٥٧٢ -
الجزء 4 — ص ٥٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.