أقول (۱) . وكان قد قال مالك : إنه في ماله ، إلا أن يكون عديماً فتكون على العاقلة ثم رجع . والفرق بين ذلك وبين اليدين ، أن الجائفة والمأمومة موضعهما قائم
لا قود فيها .
قال مالك : وكل ما يجنيه عمداً ، فلا يقتص منه [ و ](٢) في جسده مثله ، فعقل ذلك على العاقلة ، وعلى الجاني الأدب ، وكذلك (۳) في المأمومة والجائفة . وكذلك ما لا يستطاع منه القود إذا بلغت الحكومة فيه ثلث الدية .
وأما ما ذهب من جسد الجاني ، ولو كان قائماً لاقتص منه ، فعقل ذلك في ماله
أو في ذمته في عدمه
·
ولا تحمل العاقلة أقل من الثلث ، وإنما تحمل الثلث فصاعداً إذا كان خطأ .
في المأمومات والمنقلات ]
ومن شج رجلاً ثلاث مأمومات في ضربة واحدة ففيها الدية كاملة ، فإن شجـه ثلاث منقلات في ضربة واحدة حملتها العاقلة ؛ لأن هذا يبلغ أكثر من الثلث ، وإن كان ذلك في ثلاث ضربات ، وكان ضرباً متتابعاً لم يقلع عنه ، فهو كضربة واحدة تحملها العاقلة ، وإن كان مفترقاً في غير فور واحد لم تحمله العاقلة .
(۱) وهو المعتمد في المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : ( إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه فعليها » ، قال عليش : استثنى من العمد فقال : ( إلا ما ) أي جرحاً عمداً لا يقتص منـه الخـوف إتلافه كجائفة وأمة ... فديته عليها ، أي على عاقلة الجاني . منح الجليل (۱۳۹/۹)، مختصر
خليل (٢٦٤)
(۲) سقطت من ق .
(۳) في هـ و ز : وذلك
- ٥٦٨ -
الجزء 4 — ص ٥٦٨