التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٦١١

أقول (۱) . وكان قد قال مالك : إنه في ماله ، إلا أن يكون عديماً فتكون على العاقلة ثم رجع . والفرق بين ذلك وبين اليدين ، أن الجائفة والمأمومة موضعهما قائم لا قود فيها . قال مالك : وكل ما يجنيه عمداً ، فلا يقتص منه [ و ](٢) في جسده مثله ، فعقل ذلك على العاقلة ، وعلى الجاني الأدب ، وكذلك (۳) في المأمومة والجائفة . وكذلك ما لا يستطاع منه القود إذا بلغت الحكومة فيه ثلث الدية . وأما ما ذهب من جسد الجاني ، ولو كان قائماً لاقتص منه ، فعقل ذلك في ماله أو في ذمته في عدمه · ولا تحمل العاقلة أقل من الثلث ، وإنما تحمل الثلث فصاعداً إذا كان خطأ . في المأمومات والمنقلات ] ومن شج رجلاً ثلاث مأمومات في ضربة واحدة ففيها الدية كاملة ، فإن شجـه ثلاث منقلات في ضربة واحدة حملتها العاقلة ؛ لأن هذا يبلغ أكثر من الثلث ، وإن كان ذلك في ثلاث ضربات ، وكان ضرباً متتابعاً لم يقلع عنه ، فهو كضربة واحدة تحملها العاقلة ، وإن كان مفترقاً في غير فور واحد لم تحمله العاقلة . (۱) وهو المعتمد في المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : ( إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه فعليها » ، قال عليش : استثنى من العمد فقال : ( إلا ما ) أي جرحاً عمداً لا يقتص منـه الخـوف إتلافه كجائفة وأمة ... فديته عليها ، أي على عاقلة الجاني . منح الجليل (۱۳۹/۹)، مختصر خليل (٢٦٤) (۲) سقطت من ق . (۳) في هـ و ز : وذلك - ٥٦٨ -
الجزء 4 — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.