(۱)
وفي اللسان القود إذا كان يستطاع القود منه ، ولم يكن متلفاً ، مثل : الفخذ (١)
والمنقلة والمأمومة وشبه ذلك ، وإن كان متلفاً لم يقد منه
ومن قطعت حشفته فأخذ الدية ، ثم قطع عسيبه ، ففيه الاجتهاد ، وينتظر بالمقطوع حشفته حتى يبرأ ؛ لأن مالكاً ، قال : لا يقاد من جراح العمد ولا يعقل
الخطأ إلا بعد البرء .
وإن طلب المقطوع الحشفة تعجيل فرض الدية ؛ إذ لا بد [له](٢) منها ، مات أو عاش لم يكن له ذلك ، ولعل أنثييه أو غيرهما تذهبان من ذلك . وكذلك إن أوضحه فأراد تعجيل دية (۳) الموضحة ، فلا يعجل له شيء ؛ إذ لعله يموت فتكون فيه القسامة . وكذلك إن ضرب مأمومة خطأ ، فالعاقلة تحملها مات أو عاش ، ولكن لا يعجل له شيء حتى يبرأ ؛ لأنه لو مات منها لم تجب الدية إلا بقسامة ، فإن أبي ورثته أن يقسموا ، كان على العاقلة ثلث [ الدية ] (٤) لمأمومته ، وإنما في هذا الإتباع
قال : وقد سمعت أهل الأندلس سألوا مالكاً عن اللسان إذا قطع ، وزعموا أنـه ينبت ، فرأيت مالكاً يصغي إلى أنه لا يعجل له حتى ينظر إلى ما يصير [ إليـه ](٥) ، إذا كان القطع قد منعه الكلام . . قلت : في الدية أو في القود ؟ قال : في الدية .
(۱) في ز : العجز
(۲) سقطت من هـ .
(۳) سقطت من ق .
(٤) سقطت من هـ
(٥) سقطت من ك . وفي ز :
يصير
-oor-
الجزء 4 — ص ٥٥٣