(1)
وإذا قطع بعض الحشفة ، فمن الحشفة يقاس لا من أصل الذكر ، فما نقص
منها ، ففيه بحسابه من الدية .
وكذلك ما قطع من الأنف ، إنما يقاس من المارن لا من أصله ، ألا ترى أن اليد إذا قطعت من المنكب تم عقلها ، وإن قطع منها أنملة ، فإنما فيها بحساب الأصبع . مالك : ومن خرم أنف رجل أو كسره خطأ ، فبرئ على غير عثل(٢) ، فلا شيء
ذ(۳).
(۲)
عليه ، وإن برئ على عثل ففيه الاجتهاد وقال سحنون (٤): ليس فيه اجتهاد ؛ لأن الأنف قد جاء فيه فرض
(1) في هـ : قال مالك
(۲) في ك و ز : العثم. والعثل والعثم باللام والميم معاً : الأثر والشين ، والمراد به : انجبار العظـم علـى غير استواء . انظر : القاموس (١١٣٥) ، التقييد (٣٣٥/٦) .
(۳) الاجتهاد والحكومة بمعنى واحد : وهو أن أن يقوم المجني عليه عبداً صحيحاً ثم يقوم معيباً بما نقصه بسبب الجناية فينسب ما نقص من قيمته معيباً إلى قيمته سليماً ، فيكـون قـدر هـذه النسبة مـن القيمة كاملة أو من الدية هو القدر المطلوب ، مثال ذلك : أن يقوم سليماً بمائة ومعيبـاً بثمانين فقدر النقصان عشرون ، ونسبته للمائة خُمس ، فيحكم بخمس الدية . انظر : التقييد (٣٣٥/٦)، منح الجليل (١٠٣/٩)
·
(٤) قول سحنون هنا وإن كان ظاهره خلاف قول ابن القاسم إلا أنهما في الحقيقة ليسا مختلفين في هذه المسألة ؛ لأن كلام ابن القاسم فيما إذا خرم العظم وسلم المارن فهذا فيه الاجتهاد ، ولا يخالف في ذلك سحنون ، وكلام سحنون فيما إذا خرم ما دون العظم فذلك الخرم كالقطع يكون فيه بحساب ما نقص عن المارن بعد البرء ، وهذا أيضاً لا يخالف فيه ابن القاسم فكلام ابن القاسم فيما إذا كان الخرم في العظم ، وكلام سحنون فيما إذا كان الخرم في الأنف
قلت : وهذا واضح في كتاب محمد من النوادر والزيادات ، ففيها : وإذا خرم أنفه فإن خرم العظم وسلخ المارن ففيه حكومة إن برى على عثم أو شين ، فإن خرم ما دون العظم فذلك الخرم كالقطع ، له من الدية بحساب ذلك ما ذهب من مارنه بعد البرء . انظر : التقييد (٣٣٦/٦)، النوادر والزيادات (٤٠٢/١٣ ) .
- ٥٤٩ -
الجزء 4 — ص ٥٤٩