من ديته ،
العمد لا من الخطأ . ولو كان من الخطأ لحملته العاقلة وورث من ماله لا والأم في ذلك بمنزلة الأب ، وتغلظ الدية على أب الأب كالأب ، وكذلك الأب يجرح ولده أو يقطع شيئاً من أعضائه ، أو كحال (۱) ما صنع المدلجي ، فإن الديـة تغلظ فيه وتكون في مال الأب (۲) حالة ، كان أقل من ثلث الدية أو أكثر ، ولا تحمله
العاقلة
قال مالك : ولو أضجع رجل ابنه فذبحه ذبحاً ، أو شـق بطنه ممـا يعـلـم أنـه تعـمـد القتل ، أو صنعت ذلك والدة بولدها ، ففيه القود ، إلا أن يعفو مـن لـه العفو أو القيام ، وقد قال غيره (۳) : إنه لا يقاد منه في هذا أيضاً ولا تغلظ الدية في أخ ، [ ولا زوجة ] (4) ، ولا زوج ، ولا واحد من القرابات .
ولا تغلظ الدية في الشهر الحرام، ولا على من قتل خطأ في الحرم .
وتغلظ الدية على أهل الذهب والورق ، فينظر كم قيمة أسنان دية المغلظة ، وكم قيمة أسنان دية الخطأ ، وهي : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون
(1) في هـ وز : بحال .
(۲) في هـ : الأب خاصة
(۳) في ك وزو ط : وقال غيرنا . وكذلك في التقييد . والغير يريد به أبا حنيفة والشافعي والأوزاعي
والثوري ، وأشهب من أصحاب مالك ، ووجه قول مالك عموم ظاهر إيجاب القصاص في الآية
وأنهما شخصان متساويان في الحرمة والدين، فكان القصاص جارياً بينهما كالأجنبيين ، ولأنه
بالغ عاقل تعمد قتل مسلم حر غير مستحق الدم ظلماً ، فكان القود مستحقاً عليـه كـالأجنبي .
ولأن القصاص حق من حقوق الآدميين ، فجاز أن يثبت للابن على الأب كسائر الحقوق . انظر :
الإشراف (٨١٤/٢) ، الاستذكار (١٩٩/٢٥ وما بعدها) .
(٤) سقطت من ك و ط
•
،
6
- ٥٤٧ -
الجزء 4 — ص ٥٤٧