التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٥٩٠

من ديته ، العمد لا من الخطأ . ولو كان من الخطأ لحملته العاقلة وورث من ماله لا والأم في ذلك بمنزلة الأب ، وتغلظ الدية على أب الأب كالأب ، وكذلك الأب يجرح ولده أو يقطع شيئاً من أعضائه ، أو كحال (۱) ما صنع المدلجي ، فإن الديـة تغلظ فيه وتكون في مال الأب (۲) حالة ، كان أقل من ثلث الدية أو أكثر ، ولا تحمله العاقلة قال مالك : ولو أضجع رجل ابنه فذبحه ذبحاً ، أو شـق بطنه ممـا يعـلـم أنـه تعـمـد القتل ، أو صنعت ذلك والدة بولدها ، ففيه القود ، إلا أن يعفو مـن لـه العفو أو القيام ، وقد قال غيره (۳) : إنه لا يقاد منه في هذا أيضاً ولا تغلظ الدية في أخ ، [ ولا زوجة ] (4) ، ولا زوج ، ولا واحد من القرابات . ولا تغلظ الدية في الشهر الحرام، ولا على من قتل خطأ في الحرم . وتغلظ الدية على أهل الذهب والورق ، فينظر كم قيمة أسنان دية المغلظة ، وكم قيمة أسنان دية الخطأ ، وهي : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون (1) في هـ وز : بحال . (۲) في هـ : الأب خاصة (۳) في ك وزو ط : وقال غيرنا . وكذلك في التقييد . والغير يريد به أبا حنيفة والشافعي والأوزاعي والثوري ، وأشهب من أصحاب مالك ، ووجه قول مالك عموم ظاهر إيجاب القصاص في الآية وأنهما شخصان متساويان في الحرمة والدين، فكان القصاص جارياً بينهما كالأجنبيين ، ولأنه بالغ عاقل تعمد قتل مسلم حر غير مستحق الدم ظلماً ، فكان القود مستحقاً عليـه كـالأجنبي . ولأن القصاص حق من حقوق الآدميين ، فجاز أن يثبت للابن على الأب كسائر الحقوق . انظر : الإشراف (٨١٤/٢) ، الاستذكار (١٩٩/٢٥ وما بعدها) . (٤) سقطت من ك و ط • ، 6 - ٥٤٧ -
الجزء 4 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.