التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٥٨٨

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً [ في تغليظ الدية ] كتاب الجراح )) قال مالك ـ رحمه الله ـ : شبه العمد باطل لا أعرفه (۲) ، وإنما هو عمد أو خطأ (۱) الجراح جمع جرح ، وهو : تأثير الجناية في الجسم ، قال الزرويلي : والجراح والديات شيء واحد . وسيأتي تعريف ابن عرفة للديات بأنها : مال يجب بقتل آدمي حـر عـن دمـه أو بجرحـه مقـدراً لا باجتهاد . وأصل الجرح من الاجتراح ، وهو : الاكتساب ، ومنه جوارح الصيد لاكتسابهـا ، ثم لما كان عمل الجوارح في الصيد أكثره في الأجساد والإدماء سمي ذلك جرحاً وصار عرفاً فيما هو بتلك الصفة دون سائر الاكتساب . انظر : شرح حدود ابن عرفة (٦٧٥ ، ٦٧٧)، التقييد (٣٣٢/٦). الله (۲) لا أعرفه أي : لا أعرف الحكم به ، وشبه العمد قال به جمهور الفقهاء ماعدا الإمام مالك في غير رواية بعض العراقيين عنه ، وهو عند أبي حنيفة : القتل بكل ما سوى الحديد من القضب أو النار وشبه ذلك . وعند صاحبيه : هو القتل بما لا يقتل مثله ، وعند الشافعي وأحمـد : هو ما كان عمداً في الضرب خطأ في القتل ، أي ما كان ضرباً لم يقصد منه القتل ، فتولد عنه القتل . واحتج الجمهور بالحديث الذي رواه الخمسة إلا الترمذي عن عبد بن عمرو أن رسول الله قال : ( ألا إن قتل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها » ، وقالوا : إن هذا الفعل أخذ شبها من العمد في كونه قصد الضرب ، وشبها الخطأ من في كونه ضرب بما لا يقصد به القتل ، فلم يحكم لأحدهما على التجريد ، وجعل له حكم بين حكمين ، فحظ شبه العمد تغليظ الديـة وحظ شبـه الخطـأ رفع القود . وقد استدل المالكية بالقرآن الكريم حيث ذكر الله فيه الخطأ والعمد فقط ولم يذكر قسماً ثالثاً ، فقال تعالى : ( ومن قتل مؤمناً خطاً ) سورة النساء ، الآية (۹۲) ، وقال تعالى : ومن يقتل مؤمناً متعمداً ) سورة النساء ، الآية (۹۳) ، وقالوا : إن القاتل إما أن يكون - 6 - ٥٤٥-
الجزء 4 — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.