فأما إن لم يكن للجاني مال ، أو كان معه أقل من القيمة وللمقتول مال ،
فلا أعتقه فيما ترك المقتول إن قتله عمداً ، إذا استحيى ، للتهمة على تعجيل العتق ههنا ويكون عليه قيمة المقتول ، فإن كان كفاف الكتابة ، عتق وأتبعه السيد بما ينوبه منها
وإلا عجز
(۱) له من
وإن أداها ولم تف بالكتابة ، أخذها السيد وحسبها له في آخر الكتابة ، وسعى هذا القاتل فيما بقي ، فإن أدى وعتق ، رجع عليه السيد بما كان حسبه القيمة في حصته الكتابة . من
وإن كان القتل خطأ عتق القاتل في تركة المقتول ، كان أخاً أو أجنبياً ؛ لأنه لا تهمة عليه ، إلا أن السيد يرجع على الأجنبي بما أدى عنه من المال الذي تركه المكاتب وبقيمة المقتول أيضاً ، ولا يرجع السيد على الأخ بما عتق به من التركة ؛ لأن أخاه لم [ يكن ] (٢) يرجع عليه لو أدى عنه ، ويرجع عليه بقيمة أخيه ؛ لأن الأخ لا يرث من القيمة .
والمكاتب إذا قتله أجنبي فأدى قيمته ، عتق فيها من كان في (٣) الكتابة ،
ولا يرجع عليه بشيء إذا كان ممن لا يجوز له ملكه
·
وإذا جنى أحد المكاتبين في كتابة ، فعجز عن الغرم ، فإن لم يؤد من معه في الكتابة الأرش حالاً عجزا وإن لم يحل شيء من نجومها ، وخير السيد في الجاني وحده ،
(۱) في ق و هـ و ز : حبسه . والمثبت من ك ، وهو الموافق لما في المدونة والتقييد
(۲) سقطت من ز .
(۳) في ز : معه في .
- ٥٤٢ -
الجزء 4 — ص ٥٤٢