قال ابن القاسم : ولو مات الأب قبل القيام عليه ولم يترك مالاً ، بطلت الجناية والدين ، ولم يلزم ولده من ذلك شيء ، وإنما كان للأب معونة مال الولد في خوف
العجز في حياته ، فإذا مات عديماً لم يلزم ولده من دينه (۱) شيء ولا من جنايته . ولو قام ولي الجناية في حياة الأب ولا مال له ، فاختار الولد أداءها ، ويتمادون على كتابتهم ، فإن لم يؤدوها حتى مات الأب لزمتهم
في المكاتب يموت وعليه دين والجاني ما لا تحمله العاقلة ]
وإذا مات مكاتب وعليه دين ، وترك عبداً قد جنى قبل موته أو بعده ، فولي الجناية أحق بالعبد ، إلا أن يفتكه غرماء المكاتب بالأرش ، فذلك لهم ، وكذلك عبد الحر المديان يجني جناية
ومن جنى ما لا تحمله العاقلة وعليه دين وليس له إلا عبد ، ضرب فيه أهل دينه وأهل جنايته ؛ لأن ذلك كله لزم ذمته .
في الجناية على المكاتب وولده وموته عن ولده أو أم ولده في الكتابة ] ومن قتل مكاتبه عمداً أو خطأ ، ومعه ولد في الكتابة ، فليقاصوا السيد بقيمته في آخر نجومه ويسعون فيما بقي ، وإن (۲) أو فى ذلك بالكتابة عتقوا . وإن كان فضل
أخذوه بينهم بالميراث ، كانوا ممن كاتب عليهم أو حدثوا في الكتابة
وكذلك إن قتله أجنبي فأخذ السيد قيمته ، فليقاص ولده بها كما وصفنا .
(۳)
ولو شجه السيد موضحة ، فليقاصه في آخر نجومه بنصف عشر قيمته ،
(۱) في هـوز : دينه وجنايته شيء
(۲) في هـ : قال مالك : فإن .
(۳) تقدم معنى الموضحة ، وأنها الشجة التي أوضحت العظم
- ory -
الجزء 4 — ص ٥٣٧