في إقرار العبد على نفسه بالجناية ]
وإن أقر عبـد أنـه وطئ هذه الأمة ، أو هذه المرأة غصباً ، لم يصدق إلا أن
(۱)
تأتي وهي مستغيثة أو متعلقة به ، وهي تدمي (١) إن كانت بكراً ، وإن كانت ثيباً أدركت وهي تستغيث متعلقة به ، فإنه يصدق . وكذلك إن أقـر أنـه قـطـع أصبع صبي ، فإن أدرك الصبي وهو متعلق به وأصبعه تدمي ، صدق في مثل هذا ، وخير سيده في أن يفديه أو يسلمه ، ولا يتهم ههنا بفرار إلى شيء ، وما لم يتبين هكذا لم يصدق ، ولا يلزم ذمته إن عتق . وفي كتاب الديات (۲) ذكر الحر يقــر بقتل خطأ .
وقضى عمر بن عبد العزيز في أمة أقرت أنها عضت أصبع صبي وقد طمرت (۳) أصبعه فمات ، أن يحلف ولاته خمسين يميناً لمات من عضها ، وتكون الأمة لهم ، وإلا فلا شيء لهم(4).
قال ابن القاسم : وما أقر به العبد مما يلزمه في جسده : من قتل ، أو قطع ،
(٦)
أو غيره ، فإنه يقبل إقراره . قال أبو الزناد : إذا أقر طائعاً غير مسترهب(٥). وما آل إلى غرم سيده ، فلا يقبل فيه إقراره إلا ببينة على فعله ، مثل إقراره بغصب أمة أو حرة نفسها ، ولم يكن من تعلقها به ما وصفنا ، أو بجرح ، أو بقتل
(۱) في ز : تدعي
(۲) سيأتي كتاب الديات في آخر هذا الجزء .
(۳) طمرت أي : انتفخت . وفي بعض النسخ : ضمرت ، أي : يبست . انظر : التقييد (٣٢٦/٦).
(٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (٤٥/١٠) برقم (١٨٢٩٩) .
(٥) قول أبي الزناد - كما ترى - تفسير وبيان وليس بخلاف
(٦) في هـ وز : علی سیده .
- ٥٣٣ -
الجزء 4 — ص ٥٣٣