التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٥٧٦

في إقرار العبد على نفسه بالجناية ] وإن أقر عبـد أنـه وطئ هذه الأمة ، أو هذه المرأة غصباً ، لم يصدق إلا أن (۱) تأتي وهي مستغيثة أو متعلقة به ، وهي تدمي (١) إن كانت بكراً ، وإن كانت ثيباً أدركت وهي تستغيث متعلقة به ، فإنه يصدق . وكذلك إن أقـر أنـه قـطـع أصبع صبي ، فإن أدرك الصبي وهو متعلق به وأصبعه تدمي ، صدق في مثل هذا ، وخير سيده في أن يفديه أو يسلمه ، ولا يتهم ههنا بفرار إلى شيء ، وما لم يتبين هكذا لم يصدق ، ولا يلزم ذمته إن عتق . وفي كتاب الديات (۲) ذكر الحر يقــر بقتل خطأ . وقضى عمر بن عبد العزيز في أمة أقرت أنها عضت أصبع صبي وقد طمرت (۳) أصبعه فمات ، أن يحلف ولاته خمسين يميناً لمات من عضها ، وتكون الأمة لهم ، وإلا فلا شيء لهم(4). قال ابن القاسم : وما أقر به العبد مما يلزمه في جسده : من قتل ، أو قطع ، (٦) أو غيره ، فإنه يقبل إقراره . قال أبو الزناد : إذا أقر طائعاً غير مسترهب(٥). وما آل إلى غرم سيده ، فلا يقبل فيه إقراره إلا ببينة على فعله ، مثل إقراره بغصب أمة أو حرة نفسها ، ولم يكن من تعلقها به ما وصفنا ، أو بجرح ، أو بقتل (۱) في ز : تدعي (۲) سيأتي كتاب الديات في آخر هذا الجزء . (۳) طمرت أي : انتفخت . وفي بعض النسخ : ضمرت ، أي : يبست . انظر : التقييد (٣٢٦/٦). (٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (٤٥/١٠) برقم (١٨٢٩٩) . (٥) قول أبي الزناد - كما ترى - تفسير وبيان وليس بخلاف (٦) في هـ وز : علی سیده . - ٥٣٣ -
الجزء 4 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.