قال ابن القاسم : وإن جنى المدبر على سيده وعلى أجنبي ، اختدمـاه بقدر جنايتهما . قال سحنون : وهذا مثل الأول (۱).
ولو أن مديراً ورجلاً حراً ، قتلا قتيلاً خطأ ، كانت نصف ديتـه علـى عاقلـة الرجل ، ونصف الدية في خدمة المدبر
•
وإذا قتل المدبر رجلاً عمداً ، فعفا أولياؤه على أخذ خدمته ، فذلك لهم ،
(۲)
إلا أن يفديها السيد بجميع الدية ، وليس لهم العفو ) على رقه وإن رضي السيد . وإذا جنى المدبر ثم أعتقه سيده ، فإن أراد حمل الجناية لزمه ، وإلا حلف
ما أراد حملها ، ثم ردت خدمته ، وخير بين أن يسلمه أو يفتديه مدبراً ، فإن أسلمه وكان للمدير مال ، أديت منه الجناية وعُتق ، [ فإن لم يكن في ماله وفاء للجناية ، أخذ منه وخدم المحروح بما بقي له وعتق ](٣)، وإن لم يكن له مال أخدمته المجروح ، فإن استوفي عَقْلَ جُرحه والسيد حي ، خرج المدير جراً .
وإن مات السيد قبل وفاء ذلك ، وكان المدبر يحمله الثلث ، عتق وأتبع ببقية الجناية ، وإن لم يدع السيد غيره عتق ثلثه وأتبع (٤) ببقية الأرش ، ورق باقيه للمجروح
(1) في ك و ز و هـ : وهذه مثل الأولى . والأول يقصد به قول مالك في جناية المدبر على سيده ، يقصد أن الحكم لا يختلف لو جنى عليه وحده أو جنى عليه مع أجنبي ، فرواية عبد الحكـم عـن
مالك تعم المسألتين
(۲) في ك و ز : العود .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك .
(٤) في هـ و ز : واتبع بثلث
-019-
الجزء 4 — ص ٥١٩