أخذه ، وإلا أسلمه للمخدم رقاً ، وأما الموصى بخدمته لرجل سنة وبرقبته لآخر ، والثلث يحمله إذا جنى ، فإن صاحب الخدمة يبدأ (۱) ، فإن فداه ، خدمه ثم أسلمه بعد الأجل للموصى له بالرقبة ، ولا يتبعه بشيء مما أدى ، وإن أسلمه خير صاحب الرقبة فإن فداه أخذه وسقطت الخدمة
قال سحنون : اختلف (۲) قوله في هذا الأصل، وأحسن ما قال هو وغيره : إن من أخدم عبده رجلاً سنين ، أو أوصى بذلك ثم برقبته لآخر ، والثلث يحمل الموصى بذلك (۳) ، أن يبدأ صاحب الخدمة بالتخيير ، فإن فداه خدمه بقية الأجل ،
فيه ، ثم جنى ثم لم يكن لصاحب الرقبة سبيل إليه حتى يعطيه ما افتكه به ، وإلا كان للذي فداه رقاً ، ، وإن أسلمه سقط حقه ، وقيل لصاحب الرقبة : أسلم أو افتد(٤) ، فإن أسلمه استرقه المجني عليه ، وإن فداه صار له وبطلت الخدمة .
في الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر ، يقتل أو تقطع يده ، وجناية المعتق إلى
أجل ] وإذا أوصى بخدمته لرجل سنين ، وأوصى مع ذلك برقبته لآخر والثلث يحمله ، فقتله رجل أو قطع يده في الخدمة ، كان ما يجب في ذلك لمن له مرجع الرقبة ، قاله مالك ، واختلف فيه أصحابه ، وهذا أصل مذهبهم
(0)
(1) في هـ : يبدئ فيه
+
(۲) وقد تقدم ذكر خلافه وبيان المعتمد في كتاب العتق في الجزء الثاني
(۳) في ق و ك : إن جنى
(٤) في ق : افتكه . وفي ز : افتك
(ه) في هـ و ز : مذهبهم مع ثبوت مالك عليه
-010-
الجزء 4 — ص ٥١٥