والمزفت (۱) ، وأكرهه فيهما (٢) ، ولا أكره غير ذلك من الفخار (۳) أو غيره من الظروف ، وأكره مزفت الدباء وغير مزفته ، وأكره كل ظرف مزفت كان فخاراً
(£)
أو دباء (٤) أو غيرهما ، والزفت شيء يعرفه الناس يزفتون به قلالهم وظروفهم قال مالك ـ رحمه الله - : إذا ملك المسلم خمراً فليهرقها ، فإن اجترأ فخللها(ه) فصارت خلاً أكلها وبئس ما صنع
(٦)
من الأدم الذي ورد نسخ الانتباذ فيه ، وأبقى عليها في المزفت ، لحديث ابن عمـر عنـد مسلم (۲۰۰۰) . قال : لما نهى رسول الله له عن النبيذ في الأوعية قالوا : « ليس كل الناس يجد ، فأرخص لهم في الجر غير المزفت ) .
(1) وذلك في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ ، كتاب الأشربة ، باب ما ينهى أن ينبـذ فيه (٨٤٣/٢) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت . ورواه مسلم في كتاب الأشربة ،
باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء (۱۹۹۲)
(۲) في ك و هـ و ط : فلا ينتبذ فيهما .
(۳) في ك : في الفخار . والفخار : الخزف . مختار الصحاح (٢٣٥)
(٤) في ق : أو زقاً . وفي هـ : أو زقاقاً .
(ه) في هـ و ط : فحللها
•
(٦) قوله : وبئس ما صنع ، يحتمل أن يكون راجعاً إلى التخليل ، ويحتمل أن يكون راجعاً إلى الأكل
والتخليل
معاً ،
، وفي تخليلها في المذهب ثلاثة أقوال : أولها : المنع مطلقاً ، وهـو قـول لمالك .
والثاني : الكراهة مطلقاً
، وهو قول ثان لمالك . وقوله : بئس ما صنع يحتمل القولين .
القول الثالث : الفرق بين أن يخلل حمراً اقتناها فلا يجوز ، أو يتخمر عنده عصير فيجوز تخليلـه
وعن هذه الأقوال الثلاثة في جواز التخليل تتفرع أقوال ثلاثة في جواز الأكل ، أولها : المنع ،
،
،
والثاني : الجواز ، وهما لمالك ، والثالث : الفرق بين أن يخلل من الخمر ما اقتنى ، أو ما تخمر عنده مما لم يرد به الخمر ، وهذا قول سحنون . انظر : المقدمات (٤٤٣/١ - ٤٤٤) ، منح الجليل (٥٠/١) ، التقييد (٨/٦) .
- ٥٠٣ -
الجزء 4 — ص ٥٠٣