ولا يجوز (۱) أن ينبذ تمرّ مع زبيب ، ولا بسر أو زهـو (٢) مع رطب ، ولا حنطة مع شعير أو شيء من ذلك مع تين أو عسل ؛ لأن النبي له نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعاً ، أو الزهو والتمر جميعاً(۳).
قال مالك - رحمه الله - : وإن نبذ كل واحد مما ذكرنا على حدة ، لم ينبغ(٤) أن
يخلطا عند الشراب
وما حلا(ه)
من (٦) النبيذ ، فلا يجوز فيه الخليطان ، لنهي النبي
(۷)
الذي جاء (٧).
(۱) قوله هنا ) ولا يجوز ( هذا من لفظ البرادعي ، وليس في المدونة تصريح بعدم الجواز ، وإنمـا فيـهـا التصريح بالكراهة ففيها : قلت لم كره مالك أن يجمع بين الزبيب والتمر ، أو التمر والرطب ، أو الرطب والبسر في الانتباذ ؟ قال : للأثر الذي جاء . والنهي في الحديث محمـول علـى الكراهة ما لم يشتد ذلك ، وإنما كره الخلط بينهما ؛ لأن كل واحد منهما يعين الآخر على سرعة الاشتداد ، ولو بقي كل واحد على حاله لما سرع إليه الاشتداد ، وهذا هو المشهور في المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله عاطفاً على ما يُكره : ( وشراب خليطين » ، قال عليش : خلطا عند النبـذ أو الشرب كتمر وزبيب أو بسر مع رطب أو تمر وحنطة مع شعير . انظر : المدونة (٢٦٢/٦)، التقييد (٣٠٧/٦) ، منح الجليل ( ٤٦٢/٢ - ٤٦٣ ) .
(۲) الزهو : البسر الملون ، يقال : إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد زهي . مختار الصحاح (۱۳۸) .
(۳) رواه مالك في الموطأ (٨٤٤/٢) كتاب الأشربة ، باب ما يكره أن ينبذ جميعاً ، ومسلم في صحيحه (۱۹۹۱) كتاب الأشربة ، والترمذي (١٨٧٦) كتاب الأشربة ، وأبو داود (۳۷۰۳) کتاب
الأشربة .
(٤) لم ينبغ هنا على الكراهة ما لم يشتد ذلك - كما سبق
(ه) في قفى و هـوط : حلّ .
.
(٦) في ق : الخليطين
(۷) وذلك في أحاديث متعددة ، منها ما رواه مالك في الموطأ ، كتاب الأشربة ، باب ما يكره أن =
الجزء 4 — ص ٥٠١