وصلى
الله
بسم الله الرحمن الرحيم
على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الأشربة ))
[ في المسكر ]
قال(۲): وما أسكر كثيره من الأشربة ، فقليله حرام .
ومن شرب خمراً ، أو نبيذاً مسكراً ، قليلاً أو كثيراً ، سكر منه أم لا ، فعليـه الحد ثمانون (۳) جلدة ، وكذلك إن شهدت عليه بينة أن به رائحة مسكر ، جلد الحد ، كان أصله نبيذ زبيب ، أو عصير عنب أو تمر أو تين أو حنطة أو غير ذلك ، وكذلك الأُسْكُرْكُة (٤) إذا أسكرت ؛ لأنها عنده خمراً إذا كانت تسكر ، وعصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأشربة(٥) ، شربها حلال ما لم تسكر ، فإذا أسكرت فهي خمر
(۱) مراده بكتاب الأشربة : ما يحل منها وما يحرم وما يوجب الحد وما لا يوجبه
(۲) في ط هـ : قال مالك و
(۳) في ق و هـ : ثمانين
·
(٤) في ك : وكذلك السكركة والأسكركة - بضم الهمزة وسكون السين وضم الكاف الأولى والثانية
وبينهما راء ساكنة - قيل : شراب الذرة ، وقيل : شراب يعمل من القمح ، وقيل شراب الأرز .
وقيل شراب الشعير . انظر : التقييد (٣٠٦/٦) .
(ه) في ق و ط : الأنبذة .
،
- ٤٩٩ -
الجزء 4 — ص ٤٩٩