الحد . وكذلك إن قال له : يا ابن الزانية ، أو يا ابن الزاني ، فإن كان أبوا العبد
قد ماتا ولا وارث لهما ، أو لهما وارث ، فإن للعبد أن يحد سيده في
ذلك
وإن قال [ لعبده ] (۱): لست لأبيك ، وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمة ، فقد وقف فيها مالك (٢) . قال ابن القاسم : وأنا أرى أن يحد ؛ لأنه حمل أباه على غير أمه
ولده .
[ في الذي ينفي نسب الميت أو ينسب العربي أو غيره إلى غير جنسه ] ومن قال : إن فلاناً الميت ليس لأبيه ، فلأب الميت القيام بالحد ؛ لما نفاه من نسب
ومن قال لعربي : لست من العرب ، أو قال [له](۳): يا حبشي ، أو : يا فارسي ، أو يا رومي، أو : يا بربري ، فعليه الحد . وإن قال للفارسي : يا رومي ، أو يا حبشي ، أو [ لبربري : يا فارسي أو : يا حبشي ، أو نحو هذا ، لم يحد ](٤).
وقد اختلف عن مالك - رحمه الله - في الذي يقول لبربري أو لرومي :
(۱) سقطت من ك و ز .
،
(۲) قال الزرويلي : وإنما وقف فيها لأنه يحتمل أن يكون رمى بالزنا أمه وهي أمة أو كافرة فلا حد ، ويحتمل أن يكون رمى به أباه ، وهو حر مسلم فيجب الحد ، فلما تعارض هذان الاحتمالان وقف فيها مالك ، وقد أجاب فيها ابن القاسم - كما ترى - . انظر : التقييد (٣٠٠/٦) ،
منح الجليل (۲۷۰/۹) .
(۳) سقطت من ق .
(٤) ما بين المعكوفتين ورد في بعض النسخ بصيغ . مختلفة ، والمثبت من ق و ط
- ٤٩١ -
الجزء 4 — ص ٤٩١