التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٥١٠

ولم نشهد ، ونحن نريد أن نشهد الآن ، فعلى الرجل (۱) والمرأة الحد ، إلا أن تقوم بينة غير الولي . وإن حددتهما وهما بكران ، وأرادا أن يحدثا إشهاداً على ذلك النكاح ويقيما عليه ، لم يجز حتى تُستبرأ من ذلك الماء(٢) ، ثم يأتنفا نكاحاً إن أحبا فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة أو كسوتها فمات أحدهما قبل انقضاء السنة ] قال مالك - رحمه الله (۳) : - و من دفع إلى امرأته نفقة سنة أو كسوتها ، بفريضة قاض أو بغير فريضة ، ثم مات أحدهما بعد يوم أو يومين ، أو شهر أو شهرين ، فلترد من بقية النفقة (٤) بقدر ما بقي من السنة وأستحسن(ه) في الكسوة أن لا ترد إذا مات أحدهما بعد أشهر (٦) ولا تتبع المرأة فيها بشيء . (۱) في ق : الزوج . (۲) في هـ : الماء الفاسد (۳) هذه المسألة - كما ترى - من حقها أن تكون ضمن مسائل كتاب النكاح . قال الزرويلي : ولم تذكر في المدونة إلا ههنا ، ومن نقلها إلى كتاب النكاح لم ينقلها إلا مـن هنــا . انظر : التقييد (٢٨٥/٦) . (٤) في ز : فلترد النفقة (ه) في ز : واستحسن مالك . وفي المدونة : « وكان مالك يستحسن » ، وأما القياس فكما قال سحنون أن ترد الكسوة كما ترد النفقة . ووجه استحسان مالك أن النفقة تتبعض والكسوة لا تتبعض فافترقا ، وكذلك النفقة من شأنها أن تدفع شيئاً فشيئاً ، أما الكسوة فإنها تدفـع مـرة واحدة . انظر : المدونة (٢٠٤/٩) ، التقييد (٢٨٦/٦) (٦) في هـ : الشهر . - ٤٦٧ -
الجزء 4 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.