ولم نشهد ، ونحن نريد أن نشهد الآن ، فعلى الرجل (۱) والمرأة الحد ، إلا أن تقوم بينة غير الولي .
وإن حددتهما وهما بكران ، وأرادا أن يحدثا إشهاداً على ذلك النكاح
ويقيما عليه ، لم يجز حتى تُستبرأ من ذلك الماء(٢) ، ثم يأتنفا نكاحاً إن أحبا
فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة أو كسوتها فمات أحدهما قبل انقضاء السنة ]
قال مالك -
رحمه
الله
(۳) : -
و من دفع إلى امرأته نفقة سنة أو كسوتها ، بفريضة
قاض أو بغير فريضة ، ثم مات أحدهما بعد يوم أو يومين ، أو شهر أو شهرين ، فلترد
من بقية النفقة (٤) بقدر ما بقي من
السنة
وأستحسن(ه) في الكسوة أن لا ترد إذا مات أحدهما بعد أشهر (٦)
ولا تتبع المرأة فيها بشيء .
(۱) في ق : الزوج .
(۲) في هـ : الماء الفاسد
(۳) هذه المسألة - كما ترى - من حقها أن تكون ضمن مسائل كتاب النكاح . قال الزرويلي : ولم تذكر في المدونة إلا ههنا ، ومن نقلها إلى كتاب النكاح لم ينقلها إلا مـن هنــا . انظر :
التقييد (٢٨٥/٦) .
(٤) في ز : فلترد النفقة
(ه) في ز : واستحسن مالك . وفي المدونة : « وكان مالك يستحسن » ، وأما القياس فكما قال سحنون أن ترد الكسوة كما ترد النفقة . ووجه استحسان مالك أن النفقة تتبعض والكسوة لا تتبعض فافترقا ، وكذلك النفقة من شأنها أن تدفع شيئاً فشيئاً ، أما الكسوة فإنها تدفـع مـرة واحدة . انظر : المدونة (٢٠٤/٩) ، التقييد (٢٨٦/٦)
(٦) في هـ : الشهر .
- ٤٦٧ -
الجزء 4 — ص ٤٦٧