ثم عرضتها عليه فمحاها ، وقال : تقطع يده اليسرى (١) ، و [ أراه ](۲) تأول (۳) قول الله عز وجل : ( فاقطعوا أيديهما ) (٤) . وقوله في الرجل : أحب إلي (٥) و به آخذ (٦) .
(۱) ظاهر التهذيب هنا أن المحو الذي أمر به مالك كان فيمن يمينه شلاء ومن لا يمين له وليس الأمر كذلك في المدونة ، إنما ورد المحو في المدونة فيمن كانت يده شلاء ، لكن لما كان حكمهما واحداً وكلاهما قال الإمام مالك فيها أولاً بقول ثم رجع عنه إلى قول آخر ، وقوله الأول فيهما متفق ، وقوله الأخير فيهما متفق أيضاً ، عطفهما البرادعي على بعضهما ، وقد تعقب عليه أبو الحسن الزرويلي وابـن نـاجي هذا العطف الذي يوهم أن المحو ورد فيهما معاً وهو لم يرد إلا في مسألة اليد الشلاء كما في المدونة ، وقد حاول ابن ناجي بعد تعقيبه أن يجيب عن البرادعي بأن مراده بالمحو ليس حقيقة المحو ، وإنما المراد به عموم الرجوع ، ولكن رد البناني هذا الجواب بأن المحو لم يرد في المدونة إلا في أربع مسائل ، ولو كان يراد به مطلق الرجوع لما انحصر في هذه المسائل الأربع حيث إن رجعات الإمام مالك في المدونة كثيرة جداً ، أما محواته فلا تتجاوز أربع محوات بالاستقراء واحدة هنا في كتاب السرقة ، والثانية في كتاب الإيمان والنذور ، والثالثة في كتاب الأضاحي ، والرابعة في كتاب النكاح . انظر : المدونة (٢٨٨/٦)، منح الجليل (٢٩٣/٩ - ٢٩٤) ، حاشية الدسوقي (٣٣٢/٤)، التقييد (٢٤٩/٦).
(۲) سقطت من هـ .
(۳) تأوّل : أي استدل بها على الانتقال من اليد اليمنى إلى اليسرى وليس إلى الرجل حيث ورد فيها لفظ اليدين بالتثنية ، ولم يرد فيها لفظ الرجل ، ولفظ المدونة : « قال ابن القاسم : وكأنه ذهب إلى
هذه الآية : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( . انظر : المدونة (٢٨٨/٦) (٤) سورة المائدة ، الآية (۳۸)
(٥) أي القول الذي رجع عنه مالك ومحاه ، وهو قطع الرجل في حالة شلل اليد اليمني أو عدمها ، وهو المعتمد في المذهب ، وإليه أشار خليل في مختصره بقوله : ( تقطع اليمنى وتحسم بالنار إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى ) ، قال الدردير : وهو المذهب وأخذ به ابن القاسم ثم قال بعد ذلك : والمعتمد ما محاه ( مالك ) - كما تقدم - لا ما أثبته ، ولذا رتب المصنف (خليل) كلامه الآتي على الممحو . وقال عليش : والممحو هو المذهب . واختار أشهب قول مالك الأول . انظر :
حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٣٣٢/٤) ، منح الجليل (٢٩٣/٩ - ٢٩٤) . (6) في ك و هـ : وبه أقول .
- ٤٤٢ -
الجزء 4 — ص ٤٤٢