التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٦٨

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً كتاب القطع في السرقة) [ في كشف البينة عن السرقة ، وما يقطع فيه ] (۲) وينبغي للإمام إذا شهدت عنده بينة على رجل ، أنه سرق ما يقطع في مثله ، أن يسألهم عن السرقة ما هي ؟ وكيف هي ؟ ومن أين أخذها ؟ وإلى أين أخرجها ؟ كما يكشفهم عن شهادتهم على رجل بالزنا ، فإن كان في ذلك ما يدراً الحد به ، دراه . ومن سرق ذهباً وزنه ربع دينار ، قطع وإن كانت قيمته درهماً واحداً ، وإن لم يبلغ وزنه ربع دينار ، لم يقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم فأكثر ، وكذلك مـن سـرق فضة نظر إلى وزنها دون قيمتها من الذهب ، وإنما يقوّم غير الذهب والفضة من سائر الأشياء ، فمن سرق عرضاً قيمته ثلاثة دراهم قطع وإن لم يساو من الذهب ربع دينار . • ولو ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهم ، لم يُقطع وإنما تقوم الأشياء (۳) بالدراهم ، وصرف الدينار في حد القطـع والـديـة اثنا عشر در هما(٤)، ارتفع الصرف أو انخفض . (۱) السرقة : قال المازري هي : ( أخذ المال على وجه الاستتار ) وعرفها ابن عرفة بأنها : « أخذُ مكلف حراً لا يعقل لصغره ، أو مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه مـن حـرزه بقصد واحـد خـفـيـة لا شبهة له فيه ( انظر : شرح حدود ابن عرفة (۷۰۹) (۲) في ك : قال . وفي هـ : قال ابن القاسم . (۳) في هـ : الأشياء كلها (٤) بخلافه في الزكاة والجزية فقد تقدم معنا في الجزء الأول أن رفه فيهما عشرة دراهم فقط وقد ثبت صر التفريق في صرفه من فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ كما تقدم ، انظر (ص ٣٩٦). - ٤٢٥ -
الجزء 4 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.