بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً كتاب القطع في السرقة)
[ في كشف البينة عن السرقة ، وما يقطع فيه ]
(۲)
وينبغي للإمام إذا شهدت عنده بينة على رجل ، أنه سرق ما يقطع في مثله ، أن يسألهم عن السرقة ما هي ؟ وكيف هي ؟ ومن أين أخذها ؟ وإلى أين أخرجها ؟ كما يكشفهم عن شهادتهم على رجل بالزنا ، فإن كان في ذلك ما يدراً الحد به ،
دراه .
ومن سرق ذهباً وزنه ربع دينار ، قطع وإن كانت قيمته درهماً واحداً ، وإن لم يبلغ وزنه ربع دينار ، لم يقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم فأكثر ، وكذلك مـن سـرق فضة نظر إلى وزنها دون قيمتها من الذهب ، وإنما يقوّم غير الذهب والفضة من سائر
الأشياء ، فمن سرق عرضاً قيمته ثلاثة دراهم قطع وإن لم يساو من الذهب ربع دينار .
•
ولو ساوى ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهم ، لم يُقطع وإنما تقوم الأشياء (۳) بالدراهم ، وصرف الدينار في حد القطـع والـديـة اثنا عشر
در هما(٤)، ارتفع الصرف أو انخفض
.
(۱) السرقة : قال المازري هي : ( أخذ المال على وجه الاستتار ) وعرفها ابن عرفة بأنها : « أخذُ مكلف حراً لا يعقل لصغره ، أو مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه مـن حـرزه بقصد واحـد خـفـيـة
لا شبهة له فيه ( انظر : شرح حدود ابن عرفة (۷۰۹) (۲) في ك : قال . وفي هـ : قال ابن القاسم .
(۳) في هـ : الأشياء كلها
(٤) بخلافه في الزكاة والجزية فقد تقدم معنا في الجزء الأول أن رفه فيهما عشرة دراهم فقط وقد ثبت
صر
التفريق في صرفه من فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ كما تقدم ، انظر (ص ٣٩٦).
- ٤٢٥ -
الجزء 4 — ص ٤٢٥