قيل : أليس من قول مالك : من لم يدع الاستبراء فنفى الولد ، ضرب
الحد وألحق به الولد ؟ قال : لا ، ولكن قال مالك : إذا رأى الرجل امرأته تزني وقد كان يطؤها قبل الرؤية ، لاعن ونفى الولد ، إلا أن يطأ بعد الرؤية فيلحق به الولد ، ويحد ، وإن لم يطأ بعد الرؤية (۲) إلا أنها كانت حاملاً يــوم قال : رأيتها تزني ، فإنه يلاعن ويلحق به الولد إذا كان حملها يومئذ بيناً مشهوداً عليه ، أو مقراً به قبل ذلك ؛ لأنه لم ينتف من الحمل ، فإن لم يلتعن(٤) صار قاذفاً
ولحق به الولد .
(۳)
[ في حد العبد وطلاقه قبل العتق وبعده ]
وحد العبد في الخمر والسكر والفرية ، أربعون جلدة ، وإذا زنى العبد ، أو قذف ، أو شرب خمراً ، ثم قامت بينة أنه أعتق قبل ذلك ، فإنه يكون لـه وعليـه حكم الحر في ذلك كله ، وفي القصاص بينه وبين الحر
وإن قد كان طلق زوجته تطليقتين بعد العتق ، جعلت له عليها الثالثة ، علم العبد في ذلك كله بعتقه ، أو لم يعلم ، كان السيد مقراً بالعتق أو منكراً .
وأما القول في خدمته وغلته ، فمذكور في كتاب العتق
(0)
(1) في ك و ز : إلا أن يكون
.
(۲) في هـ : لم يطأها بعده
(۳) في هـ : كأنه لم ينتف
(٤) في هـ : فإن لم ينتف من الحمل.
(٥) وقد تقدم في الجزء الثاني ، وانظر منه ص ٥٢١) .
- ٤١٧ -
الجزء 4 — ص ٤١٧