التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٥

(۲) السجود : سبحان الأعلى ، وأنكره (۱) ، و لم يحد فيه حدا ولا دعاء مؤقتا (۳) ربي وكره مالك الدعاء في الركوع وأجازه في السجود ، ولا بأس بالتسبيح فيهما جميعا ، ولا حد في ذلك . [ أحكام السجود ] (٤) والسجود على الأنف والجبهة جميعا ، فإن سجد على الأنف دون الجبهة أعادها (٥) أبدا ، [ ومن سجد على جبهته دون الأنف فصلاته مجزئة عنده ولا يعيد ] (٦) ولو كان بجبهته قروح تمنعه (۷) السجود عليها أومــاً و لم يسجد على (^) الأنف ، [ قال أشهب : وإن سجد على الأنف أجزأه ، لأنه زاد على الإيماء ] [ أحكام الركوع والرفع منه ومايقول في ذلك ] ويضع المصلي بصره أمام قبلته ولا ينكس رأسه [ إلى الأرض ] (۹) في الركوع ، (۱) قال ابن رشد معقبا على العتبية في هذه المسألة : وقوله : لا أعرف هذا معناه لا أعرفه من واجبات الصلاة ، وكذلك قوله إنه لا يراه ، معناه لا اه السجود الذي لا يجزيء دونه ، لا أنه يرى من تركه أحسن من فعله ، لأن التسبيح في سجود الصلاة من السنن التي يستحب العمـل بـهـا عنـد . ( انظر : البيان والتحصيل : ٣٦١/١ ) . الجميع (۲) أي : عددا . ( انظر : التقييد : ۱/۹۹/۱ ) . (۳) أي صيغة من الدعاء . ( انظر : التقييد : ۱/۹۹/۱ ) . (٤) في ز : وإن (0) في زوك و هـ : : أعاد . (٦) ما بين المعكوفتين لا يوجد في ز و ك و هـ والتقييد (۷) في ز : تمنع من السجود . (۸) ما بين المعكوفتين زيادة من ز . (۹) سقطت من ق و ك ، والمثبت من باقي النسخ . - ۲۳۹ -
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.