التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٤٣٥

وإذا باع أحدهم حصته من الماء ، ثم باع آخر بعده حصته من الماء ، لم يَضـ البائع الأول معهم في الشفعة في الماء بحصته من الأرض وكذلك لو باع حصته من الأرض (۱) ، ثم باع آخر حصته من الأرض ، لم يكن للأول فيها شفعة ، لمكان ما بقي له من الماء . حصته وإذا كانوا شركاء في أرض [ وماء ](۲) ، فاقتسموا الأرض ، ثم باع أحدهم من الماء ، فلا شفعة له فيما باع بحصته من الأرض في الذي يريد أن يجري الماء لأرضه عبر أرض غيره ] وإن كان لرجل ماء خلف أرضك ، وله أرض دون أرضك ، فأراد أن يجري ماءه في أرضك لأرضه ، فلك منعه من ذلك وكذلك لو كان له في أرضك مجرى ماء أراد أن يحوله في أرضك إلى موضع أقرب إليه ، فلك منعه . وليس العمل على ما روي عن عمر في هذا (۳ ) . (۱) في ط و هـ : من الأرض وترك الماء . (۲) سقطت من ك (۳) روي عن عمر أثران أحدهما في المسألة الأولى فيمن له ماء في أرضه وهي خلف أرض غيره فأراد أن يجريه في أرض غيره إلى أرض له أخرى دون أرض غيره . والأثر الثاني في هذه المسألة - أي فيمن له مجرى ماء في أرض غيره فأراد أن يحوله إلى موضع فيها أقرب إليه • الأثر الأول ما رواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له من العُريض فاراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبي محمد ، فقال له الضحاك : لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك ؟ فأبي محمد ، فكلم فيه عمر بن الخطاب ، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله ، = الضحاك - ۳۹۲ -
الجزء 4 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.